به چه می اندیشی؟

saee: آلبرت انیشتین و عجایب زندگی اش:

saee: آلبرت انیشتین و عجایب زندگی اش:: همگی ما می دانیم كه انیشتن این فرمول[e=mc2] را كشف كرد. اما واقعیت آن است كه چیز های كمی در مورد زندگی خصوصی اش می دانیم . او با سر بزرگ م...

افسوس می خورم که مردم ایران، مرده پرستند وهنوز قدر این جمعیت را نشناخته اند و نمی دانند. البته بعد از ما خواهند فهمید،‌که بوده ایم و چه می خواسته ایم و چه کرده ایم.

نامه ای از میرزا

هو الحق

افسوس می خورم که مردم ایران، مرده پرستند وهنوز قدر این جمعیت را نشناخته اند و نمی دانند. البته بعد از ما خواهند فهمید،‌که بوده ایم و چه می خواسته ایم و چه کرده ایم. مردم هم منتظرند، روزگاری را ببینند که از جمعیت ما، اثری به میان نباشد؛ پس از این که، نتایج تلخی از سوء افکار  و انتظار خود را دیدند، آن وقت دو دست ندامت به سر کوفته،‌ قدر و هویت ما را  می فهمند. بلی آقای من، امروز دشمنان، ما را دزد و غارتگر خطاب می کنند؛ در صورتیکه، هیچ قدمی جز در راه آسایش مردم و حفاظت مال و جان و ناموس آنها برنداشتیم ما هرگونه اتهاماتی را که به ما نسبت می دهند، می شنویم و حکمیت آن را به خداوند قادر و حاکم علی الاطلاق واگذار می کنیم و عجالتأ، تحت تقدیرات الهی هستیم، تا ببینیم مآل( عاقبت) ما به کجا منتهی خواهد شد.

«‌ قسمتی از نامه میرزا کوچک سردار جنگل خطاب به یکی از دوستان خود میرآقا عربانی که در مورخه شنبه پنجم آبان ماه 1300 خورشیدی به نگارش در امده است. این نامه بیانگر اوج تأثر سردار جنگل از شکست این نهضت و انتساب نسبت های ناروا به اوست.*

علاوه بر آن حالتی را به ما نشان میدهد که امروز آن را به خوبی درک میکنیم.

* این جستار  به استثنای آخرین خط آن عینأ از کتاب رشت در آیینه تاریخ آقای کیوان پندی صفحه 102 برداشت شده است.

مطالبی چند در باره  «  وفاق ملی  » ـ  در پاره پیشنهاد آقای امیر محبیان  ـ بنظر من قبل از هر چیز ضروریست تا روشن کرد که منظور از  «  وفاق ملی  »  چیست ؟ دکتر محمد معین ،    «  وفاق  »    را   سازداری ،  همراهی  ،  یکدلی  ،  سازدارکردن  ، همراهی کردن معنی کرده است . اگر توافق داشته باشیم که پسوند « ملی »  بمعنی «  ملت » میباشد  و  «  ملت  »  همیشه به کل مردم یک کشور و نه بخشی از آن اطلاق می شود  ، پس  «  وفاق ملی  » بمعنی همراهی و یا یکدلی ملت  در  رابطه  با موضوع مشخص سیاسی  و یا  اجتماعی  که  برای    حفظ موجود یت  و یک پارچگی ملت  و یا   یک پارچگی  و  تمامیت ارضی  کشور  ویا  ادامه حیات نظام حکومتی حاکم ... ضرورت  دارند ، می باشد . در واقع هر زمانی که صحبت  از  «  وفاق ملی  »  بمیا ن  آید ،  صرفنظر از اینکه  «  وفاق ملی  »  در رابطه  با چه  مسئله ای سیاسی ، اجتماعی ،  ملی ...  مطرح  باشد ، حتما  باید یکدلی  و  همراهی ملت   در باره آن  موضوع  مشخص  که  بناست  در باره اش  به   «  وفاق ملی  »  د ست یافت ،  مد نظر باشد . «  وفاق ملی  »  را در هیچ کجای جهان  نمی توان بر پایه  تهدید و ارعاب و سرکوب  کسب کرد ،  بلکه دست یابی  به این مهم  همیشه  رضای خاطر  و  تصمیم آزادانه  یک یک  افراد ملت را طلب میکند.  تا کنون  واژه  «  وفاق ملی  »   در  اد بیا ت   سیاسی ایران  کمتر مورد  استفاده قرار می گرفت ،  بلکه بیشتر   مقوله  «  تفاهم ملی  »   بکار برده می شد . بعضی از ایرانیان  چنین تصور دارند  که منظور از طرح  «  وفاق ملی  »  ،  بمعنی وحدت با هیئت حاکمه  می باشد ،  و روی  این اصل بمخالفت با این امر بر خاسته اند .  بدون اینکه باین موضوع توجه داشته باشند که پس  از انقلاب بهمن  57 ، بخش بسیار بزرگی از نیروهای سیاسی ایرانی  با حفظ هویت سیاسی خود ، بخاطر همزیستی مسالمت آمیز با نیروهای مخالف خود  از جمله نیروهای  تشکیل دهنده  هیئت حاکمه  ، خواستار تحقق حاکمیت  قانون  در ایران بودند .  اتفاقا  این هیئت حاکمه جمهوری اسلامی  بود  که  به قلع  و قمع   و سرکوب نیروهای دگراندیش پرداخت  و  بهیچوجه حاضر به اجرای  قانون اساسی جمهوری اسلامی  و قبول  « حقوقی »   که  در قانون اساسی جمهوری اسلامی  تحت  عنوان    «  حقوق ملت  »  ـ هر چند بسیار محدود و ناقص ـ  ذکر  شده است  ،  نشد و  در واقع سیاست  «  نفاق ملی  »  را بجای  «  وفاق ملی »  در دستور کار خود قرارداد . اشتباه  خواهد بود  اگر  «  تفاهم ملی  »  و یا  «  وفاق ملی  »  را  دارای باری سیاسی برابر با امر  «  وحدت  »  و یا  «  ائتلاف  »  نیروهای  متضاد و مخالف تلقی نمود . «  وفاق ملی  »  و  «  تفاهم ملی  »  بهیچوجه به  مسئله  وحدت و  ائتلاف   نیروهای سیاسی ، آنهم  بخاطر  کسب قدرت   ـ   امری که متاسفانه  اکثر گروه ها ، سازمانها  و احزاب سیاسی ایران در صدر خواسته های خود قرار داده اند و  بیشتر بفکر آنند  تا تغییر  روابط غیر دمکراتیک حاکم بر  جامعه  ـ ، ربطی ندارد.  اما ، اگر  در  هر  جامعه ای   در  رابطه با  چگونگی  تحقق   «  حقوق ملت  »   و  چگونگی  حفظ    « منافع و مصالح ملی  »   و   «  استقلال و تمامیت ارضی  »    که  در  واقع   مسائل کلیدی  و حیاتی هستند ،  بتوان به   «  وفاق ملی  »   دست یافت . عناصر، گروهها ، سازمانها  و احزاب  سیاسی  آن  جامعه بخاطر پاسخ به  مشکلات  جامعه  و یا تحقق خواستهای گروهی و برنامه های سیاسی  و اجتماعی  خود  به  قهر و خشونت  کمتر متوسل  خواهند شد و  بیشتر کوشش خواهند کرد تا مسایل مورد نظر خود را  از طریق مبارزات  و فعالیتهای  مسالمت آمیز و قانونی و در عین حال محترم شمردن حقوق قانونی و هویت سیاسی یک یک افراد ملت و در واقع تمام مخالفین  و  رقبای سیاسی خود  به پیش برند . برای مثا ل  دفاع  از  «  استقلال و تمامیت ارضی ایران  »  ، یک مسئله کلی است که به یک یک انسانهائی که خود را ایرانی می دانند ربط  دارد و بخاطر  حفظ  و دفاع  از این امر مهم و حیاتی  احتیاج  به  «  وفاق ملی »  مابین  ایرانیان  صرفنظر از  وابستگی قومی  ،  مذهبی مسلکی ،  جنسیت  ، شغلی و مقام  هست . حال اگر عده ای از ایرانیان  در جهت عکس این خواست عمل کنند و سیاست اتخاذ شده از سوی آن عده بر خلاف   مصالح  و  منافع ملی  و تمامیت ارضی و استقلال ایران باشد ، این عده خود باعث جدائی و فاصله گرفتن از ملت شد اند .

صفحه بعد

همچنین محترم شمردن  «  حقوق طبیعی  »  و  «  حقوق قانونی  »  ایرانیان از  قبیل آزادی عقیده ، بیان ، قلم ، اجتماعات ، تشکیل سازمان و حزب و در نهایت  حق  شرکت در تعیین سرنوشت ملت ، ارزشهائی هستند که  بود و نبود  آنها در جامعه  نقش بزرگی در چگونگی روند روزمره  و حتی  تکامل  و ادامه حیات  و یا گسست و داغان شدن جامعه  ایفا می کنند . یکی از مسائلی که کمک به  سقوط  رژیم محمد رضا شاه نمود  و در واقع  پیروزی انقلاب بهمن 1357  را سبب شد ،  نبودن  «  تفاهم ملی  »  و  «  وفاق ملی  »  در جامعه  بود . مسلم است که فاکتورهای دیگری نیز در سقوط رژیم شاه  نقش داشتند . از جمله می توان از بهم خوردن نسبت تعادل قدرت نیروها در جامعه ،  عدم کارآئی سرکوب  سازمان امنیت   و دیگر نیروهای سرکوبگر و بالا گرفتن اعتراض و قدرت مردم و همچنین تغییر جوّ  فضای سیاسی جهان در اثر افشاگریهای نیروهای سیاسی اپوزیسیون آن مقطع تاریخی ، بخصوص سازمان های کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی ....نام برد . در بالا به یکسری  از  ارزشها که  بحقوق  قانونی  ملت  مربوط  میشوند اشاره شد .  در آن مورد ضروریست توجه  داشت که  «  وفاق ملی  »   بهیچوجه  بمعنی  یکی شدن  محتوی نظرات و عقاید و  ایدئولوژیها  و مکتب های  موجود در بین ایرانیان  نباید  تصور شود  . بلکه اگر بنا باشد ملت در رابطه با این ارزشها که اشاره رفت  به  «  وفاق ملی  »  دست یابد . هدفش از دست یابی به این  «  وفاق ملی  » ،  ایجاد فضای باز سیاسی باید   باشد تا مردم ایران و سازمانها و احزاب و جبهه ها و دیگر  تشکلات سیاسی  بتوانند  بدون هیچ  گونه  پیگرد و محد ودیتی  نظرات  و  عقاید  خود  را  مطرح کنند و آزادانه  به  تبلیغ  آن  همت گمارند  و همچنین این حق  را داشته باشند  که  به  نقد  و  مخالفت با دیگر نظرات و عقاید  موجود  در جامعه از جمله نظرات و عقاید جناح های مختلف هیئت حاکمه بپردازند . که در واقع  این چیزی نیست جز د ست یابی  به یک  جامعه  پلورا لیستی . برقراری  حاکمیت قانون  و مخالفت با عملکردهای فراقانونی  و خلاف قانون ،  بسیار مفید و مؤثر در پاسخ دادن به چنین خواستی می تواند باشد . آنان که در مقابل اعمال  فراقانونی و بر خلاف قانون  جناحهای وابسته به هیئت حاکمه  سکوت اختیار میکنند نا خواسته  علیه   «  وفاق ملی  »  عمل  میکنند .                                                                                               تا زمانیکه جناحی  از هیئت حاکمه ایران ،  بخش بزرگی از ملت ایران را «  غیر خودی» تلقی می کند و بر پایه  این تقسیم بندی   ـ   «  خودی  »   و  «  غیر خودی  »  ،  که   در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد  ـ ، و  با کمک  گرفتن از  قوه  قضائیه  و نهاد های امنیتی  حاضر نمی شود  « هویت سیاسی و سازمانی  »  بخش بزرگی از نیروهای  سیاسی مخالف هیئت حاکمه را برسمت بشناسد و در این  رابطه است که حاضر نیست  به   «  حقوقی  »   که در قانون اساسی بنام  «  حقوق ملت  »   در نظرگرفته شده است  ـ  اگر چه ناقص و محدود ـ    ،  پایبند  باشد .  در چنین جامعه ای ،  تا زمانیکه این  بی عدا لتی  و بی  قانونی  بر طرف نشود و تمام  احاد ملت  ،  صرفنظر از  وابستگی گروهی و مسلگی شان  در مقابل قانون  بطور عملی  و نه  حرفی دارای حقوق برابر  نشوند  و هیچ مقامی  و هیچ  نهادی  حق ویژه  و حقوق فراقانونی  برای  خود قایل  نشود ،  نمی توان صحبت  از  «  وفاق ملی  »  نمود . کنار آمدن و همراهی کردن و سازش جناح های مختلف هیئت  حاکمه  با یکدیگر در رابطه با بعضی از مسایل سیاسی از جمله   حفظ  قدرت حکومتی   و یا  کنار آمدن و  وحد ت   نیروهای اپوزیسیون با هم و تشکیل یک  جبهه بزرگ  مبارزاتی بخاطر کسب   قدرت حکومتی  ،  هیچ یک  از این دو   بیانگر  «  وفاق ملی  »  نیستند . در مورد  نزدیکی  این نیروها با هم ، می توان از  «  وفاق  »  جناح های   هیئت  حاکمه  و یا    « وفاق »  گروهای مختلف اپوزیسیون ،  صحبت کرد . نباید از خاطر بدور داشت که  هیچ یک از این نیروها به تنهائی ملت نیستند . و  حتی هر دو با هم نیز ملت ایران را تشکیل نمی دهند . یکسری از مسایل سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود دارند که شامل حال کل ملت می شوند  و بهیچوجه به تنهائی به یک جناح و  یا  گروه  مشخص سیاسی  ربط  ندارند  و  در واقع  این مسایل بخشی از  هویت ملی  مشترک  یک یک  احاد ملت  بشمار می آیند .  «  وفاق ملی »  بر  روی این  چنین مسایلی  که  در رابطه مستقیم  با  «  ملت  »  قرار دارند ،  برای ادامه حیات هر جامعه  ای ،  امری ضروریست . ولی این  « امر »  زمانی میتواند عملی شود که توافق  ملت   در کل وجود داشته باشد و یا حد اقل مورد مخالفت بخشهائی از جامعه  قرار نگیرد . صفحه بعد عده ای از هموطنان ایرانی بدون اینکه برداشت خود را از  «  وفاق ملی  »  توضیح دهند و به این مسئله مهم توجه داشته باشند که  «  ملت  »  بمعنی  کل مردم جامعه تلقی میشود، و هیچ نهادی و یا گروه سیاسی حق ندارد ،  جلوی فعالیتهائی که در خدمت ایجاد جوّ سیاسی  بخاطر کمک کردن به دست یابی به  «  وفاق ملی  »  باشد را سد کند و  این حق هر  یک از  آحاد ملت باید باشد که در صورت تمایل بخاطر تحقق این خواست مهم و حیاتی فعالیت کند و پیشنهادات  و نظرات خود را در اختیار دیگران قرار دهد  ، بر این  نظرند که  با افرادی  همچون  آقای   امیر محبیان   که  یکی  از اعضای  شورای  نویسندگان  روزنامه    «  رسا لت »  میباشد   ، نباید  در  رابطه  با  «  وفاق ملی  »   صحبت کرد . و  حتی برخی  شدیدأ  باین مسئله اعتراض دارند که  چرا وی بخود اجازه داده است  تا در باره «  وفاق ملی  »  ، نظرات  و عقاید و پیشنهادات خود را مطرح نماید . بدون  اینکه باین مسئله توجه کرده باشند  که برخی  از اعتراضات و مخالفتهای   بخش بسیار بزرگی  از مردم  ایران  و  سازمانهای  سیاسی ایرانی   نسبت  به  سیاست  و عملکرد   هیئت حاکمه جمهوری اسلامی    بر این محور دور  زده  و میزند  که  چرا  حاکمین  جمهوری اسلامی بجای اتخاذ سیاست در جهت   «  وفاق ملی  »  ، به سیاست  «  افتراق ملی  »  دامن زده و می زند . برخی بر این نظرند که  چون  آقای  امیر محبیان  از صا حب نظران  «  خط راست  هیئت حاکمه  می باشد ، پس  نباید  به  گفته ها  و نوشتار  وی  در  باره  « وفاق ملی »   «  اعتماد »  کرد .                                              بعضیها که از  «  وفاق ملی »  پشتیبانی میکنند ، ولی بر این نظرند که اگر بجای آقای امیر محبیان ، فرد شناخته شده ای از  «  خط راست  »  که  گفتار و  نوشتارش  همچنین  از «  ضمانت اجرائی  »   برخوردار باشد ، موضوع  «  وفاق ملی  »  را مطرح می کرد ، در آنوقت می شد به  «  خط راست  »  اعتماد کرد . و ... ولی اکثر این منتقدین محترم اصولا روشن نکردند ، که برداشت خودشان از مسئله  « وفاق ملی »  چیست ؟  و  در چه رابطه ای و در باره چه  مسئله ای  قصد دارند  با  آقای  امیر محبیان  و  جناحهای هیئت حاکمه صرف نظر از جناح بندیهای درونی اش  به  «  وفاق ملی »  برسند . و یا  اصولا  اگر بنا باشد از  «  وفاق ملی »  صحبت کرد ، باید  اعلان کرد ،  «   وفاق ملی  »  آری  ولی  نه  با  جناح راست  هیئت حاکمه و  بزبان دیگر ،  نظریه ای  شبیه   تز  تقسیم ملت به  «  خودی  »  و «  غیر خودی »   جناح  تمامیت خواه  هیئت حاکمه ارائه داد و پشت پا  به شعار صحیح   «  ایران  برای  تمام ایرانیان  »   زد .  در حالیکه اگر مخالفتی و یا اعتراضی  در این مورد مشخص  نسبت به آقای امیر محبیان باشد  ، حتمأ باید در رابطه با چگونگی  محتوی نظرات  وی  باشد و نه اینکه چرا ایشان قصد  کرده اند در بخشی از نظرات خود تجدید نظر کنند و  احتمالا از سیاست   «  افتراق ملی  »  فاصله گیرند .  پس این  سئوا ل  مطرح است که  آیا  اصولا با  محتوی  حرفها و نوشتار آقای امیر محبیان در  مورد مشخص مسئله « وفاق ملی »  ،  توافق هست و یا  نه ؟  آیا  فقط  کمبود و  کسری گفتار ایشان  در نبود   «  ضمانت اجرائی  »   آن است  ؟ و یا  اینکه با چگونگی تفسیر ایشان از « حقوق ملت »   و  «  وفاق ملی  »  اختلاف نظر وجود  دارد ؟ بنظر من کوچکترین ایراد و اشکالی به طرح موضوع  «  وفاق ملی »  ،  آنهم بدین خاطر که در مقطع فعلی از سوی آقای امیر محبیان مطرح شده است ، نمی تواند وارد باشد . برعکس  ، باید خیلی خوشحال بود و از این امر استقبال کرد که  واقعیات تلخ و حاد حاکم بر جامعه و رویداد ها و اتفاقات  بین المللی که سمت و سوی بسیار خطرناکی بخود گرفته اند ، بطوری که بسیاری از قوانین معتبر و مهم  بین المللی یکمرتبه  با تفسیر و تعبیر ها جدید و یکسویه  روبرو شده اند ، ایشان را مجبور  کرده است که  بفکر  پاسخگوئی   و راه یابی  به این امر مهم و حیاتی در ایران  بیفتند .  که اگر چنین باشد باید بایشان تبریک گفت . همانطور که اشاره رفت ، مگر خواست بخش بسیار بزرگی از مردم ایران، این امرنبوده است که هیئت حاکمه برای  « حقوق ملت  »   احترام قائل شود و  حاکمیت  را از آن ملت داند . اگر فراموش نکرده باشیم آیت الله خمینی در بهشت زهرا  قبل از سرنگونی رژیم  شاه  در مخالفت با رژیم شاه ، صحبت از  «  سرنوشت هر ملت دست خودش است   »   و   «   هرکسی سرنوشتش با خودش است   »   نمود  و بر این نظر بود که  «  این  به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این ، سرنوشت  ملت بعد را معین کند ؟ » .  ما سوسوسیالیستها از این مسئله استقبال میکنیم و برداشت خودمان را در این مورد مطرح کرده و به بحث می گذاریم . ما سوسیالیستها بیش از 10  سال قبل در خارج از کشور مسئله  «  تفاهم ملی  »  را  در دستور فعالیتهای سازمانی  خود  قرار دادیم  و  با همکاری چند گروه دیگر به برگزاری میزگرد ، کنفرانسها ،  سمینار ها اقدام کردیم . کوشش ما بهیچوجه یک کاسه کردن  بخش های ناهمگون و  نا متجانس گروههای اپوزیسیون بخاطر تشکیل یک جبهه وسیع مبارزاتی نبود ، بلکه  ما از همان زمان بر این نظر بودیم که بایدکوشش کرد تا تمام گروه های سیاسی ایرانی  برای  بوجود آوردن  فضای باز سیاسی در ایران فعالیت  کنند  و حقوق دمکراتیک تمام  گروهها ، سازمانها ، احزاب و جبهه های سیاسی   صرفنظر از وابستگی مسلکی و مرامی  و گروهیشان  را برسمیت بشناسند  و  مشترکآ به  یک حداقل   « تفاهم ملی »  در رابطه  با  مسایل  حیاتی جامعه  و حقوق ملت برسند .  در همین رابطه بود  که ما مسئله  «  ا لتزام  اجرائی به قانون اساسی  »  و برگزاری  انتخابات آزاد ـ  بدون  «  نظارت استصوابی »  ـ  و تحقق  «  حاکمیت قانون  »  را مطرح کردیم . امری که  ناسزاگوئیها  و  اتهاماتی از سوی بعضی از تاریک اندیشان مقیم خارج  از  کشور علیه ما  با خود در پی داشت و بعضی از این  نیرو ها  حتی ما را متهم به  «  پاسدار سیاسی ولایت فقیه  »  نمودند . صفحه بعد همانطور که  اشاره رفت ، اگر بنا باشد روزی ما ایرانیان بتوانیم در رابطه با مسایل اساسی و محوری و حیاتی جامعه ایران ، فضایی باز و  وضعیت سیاسی جدیدی  بوجود آوریم  که  این  فضای باز ،  اجازه  دهد  تا تمام عناصر و نیروهای سیاسی  با  حفظ  « هویت سیاسی و سازمانی »   خود  بصورت  مسالمت آمیز  در کنار یکدیگر در ایران زندگی کنند و بتوانند آزادانه  به فعالیت سیاسی خود  دامن زنند ،  حتما  باید  در رابطه  با یکسری از مسایل سیاسی ، اجتماعی و ملی که رابطه مستقیم  با  حفظ  استقلال  و تمامیت ارضی  ایران و محترم  شمردن حقوق  ملت  دارد  با  یک دیگر  به   «  وفاق ملی  »   برسیم .  بدین خاطر یکی از مخاطبین  اصلی  این  بحث افرادی همچون  آقای  امیر محبیان و همنظران سیاسی ایشان باید باشد . مگر اینکه طرفدار مبارزات قهر آمیز و طرفدار شعار سرنگونی باشیم و  یا همچون جناح تمامیت خواه رژیم کوچکترین حقوق دمکراتیک برای مخالفین خود قائل نشویم و  شدیدآ با  خواست  « سرنوشت هر ملت دست خودش است  »  بمخالفت برخیزیم . بنظر ما سوسیا لیستها ـ که خود را جزو نوه های سیاسی دکتر مصدق می دانیم ـ  ، حتما باید باین مسئله بسیار مهم توجه کرد که  در  قرن   21  میلادی  نمی توان بدو ن محترم شمردن و محور قرار دادن  «   حقوق ملت  »   ، تنها   فقط بر محور  دفاع از  استقلال و تمامیت ارضی ایران  کوشش کرد تا به  «  وفاق ملی  » رسید . تاریخ نه چندان دور ،  شاهد این واقعیت است که یکی از علل سقوط رژیم محمد رضا شاه پهلوی ، همانطور که اشاره رفت ، نبودن   «   تفاهم ملی  »   در رابطه  با  «   حقوق ملت   »  و  «  حقوق ملی »  بود . برای دست یابی این مهم می توان از نظرات و عقاید دکتر مصدق و ملیون ایران ( ملیون واقعی ) ، کمک گرفت . ما مصدقی ها ، همیشه  بر این نظر بوده و هستیم که  آزادی و استقلال در جامعه ایران لازم و ملزوم یکدیگرند و در واقع دو روی یک سکه اند .   آنان که علاقمند  به  استقلال  ایران  عزیز هستند ، حتما  باید  برای آزادی و حرمت ملت  محترم  ایران همچنین  احترام  قایل  شوند و به  حقوق ملت  تجاوز  ننمایند و خود را  همچون جناحهائی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی  قیم  و  وصی  ملت ایران  ندانند . برای  رسیدن به  «  وفاق ملی  »  ،    تمام ایرانیان خواه طرفدار جناحی از هیئت حاکمه باشند و خواه مخالف جناحهای مختلف هیئت حاکمه ، حتما باید بتوانند در رابطه با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی ، فرهنگی و دیگر مشکلات و معضلاتی که جامعه با آن دست بگریبان است  بطور  آزادانه  و بدون ترس از پیگرد با یک دیگر به  بحث و گفتگو  بنشینند  و به تبلیغ نظرات و عقاید  و راه حلها و برنامه ها  و پیشنهادات  خود بپردازند  و نظرات و عقاید و برنامه های سیاسی یک دیگر را نقد کنند . بنظر من اگر بنا باشد روزی در باره مسایل اساسی جامعه ،  ملت ایران به یک  « وفاق ملی »  برسد ، در مرحله  اول احتیاج به  فضای باز سیاسی  در میهنمان ایران می باشد تا گفتمان  همه جانبه ای  بین نیروهای طرفدار جناحهای مختلف هیئت حاکمه و نیروهای مخالف و وابسته به گروه های مختلف اپوزیسیون  خارج از حاکمیت بتواند در ایران بطور علنی و حضوری درگیرد . وآنگهی احتیاج به وجود مطبوعات و دیگر رسانه های خبری هست که بدون سانسور و پیگرد  نظرات و عقاید تمام عناصر و نیروهای سیاسی و هیئت حاکمه را آزادانه انتشار  داده  و  پخش نمایند و آنها را تفسیر و بنقد بکشند . پس تا زمانیکه مطبوعات بخاطر چاپ نظرات و عقایدی که مورد پسند جناحی از هیئت حاکمه  نیست ، بدون هیچگونه مجوز قانونی فورا  توقیف و تعطیل می شوند و روزنامه نگاران  واهل قلم  روانه زندان می شوند ،  تا زمانیکه  قوه  قضائیه  به آ لت  د ست  جناحی از هیئت حاکمه  تبد یل شده است  و    ا ین نهاد  بطور مرتب  با زیر پا  گذاشتن  قانون اساسی   و بی  اعتنائی  بقوانین  موجود  ،  بخصوص  «  حقوق ملت  »  و بخاطر  زهر چشم گرفتن از مخالفین نظری خود و   «  حفظ قدرت  »  ، صا حب  نظران  و فعالین  سیاسی  و جنبش دانشجوئی  را  به حبسهای طویل ا لمد ت  محکوم می کند ، تا زمانیکه  داشتن  نظراتی ،   عکس  نظرات و عقاید  رهبران جمهوری اسلامی جرم شنا خته  می شود ، تا زمانیکه  «  حق انتخاب شدن  »  منحصر به عده مشخصی از شهروندان ایرانی وابسته به طرز تفکر جناحهای مشخصی  از هیئت  حاکمه  است   و بخش بسیار بزرگی از ایرانیان  و  همچنین نیروهای سیاسی خارج از حاکمیت و حتی عناصر منتقد درون  حاکمیت  از «  حق انتخاب شدن »   و یا رأی  دادن  به کاندیدای مورد نظر و اعتماد خود بخاطر وجود  «  نظارت استصوابی »  شورای نگهبان  محروم  می شوند ، تا زمانیکه بخش بزرگی از ملت ایران با حفظ هویت سیاسی و سازمانی خود نتواند از حقوق قانونی برای بیان نظرات و عقاید خود استفاده کند ، تا زمانیکه  بخشی  از  ملت  ایران  نتواند  از  حمایت  قانون و  امنیت قانونی برخوردار شود تا با حفظ  « هویت سیاسی  و سازمانی »  خود  بتواند بصورت مسالمت آمیز در چارچوب قانون فعالیت سیاسی نماید ، تا زمانیکه بخشی از هیئت حاکمه بخاطر حفظ منافع و مقامش ، در جهت پایما ل کردن قانون اساسی و پایما ل کردن حقوق قانونی مخالفین خود عمل میکند و قوانین را بر خلا ف  روح  قانون  اساسی بصورت   د لبخواه تفسیر میکند ، تا زمانیکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور و  در آمد  موقوفه ها و  بنیادهای مالی تحت  نفوذ جناح مشخصی از هیئت حاکمه می باشد و نمایندگان  ملت ایران هیچگونه دخا لت در کنترل و بررسی این نهاد ها را  ندارد و برخی از افراد صا حب  نفوذ  هیئت حاکمه  از طریق جوّ سازی  و  تهدید،  جلوی هر گونه  افشاگری  و بر ملا شدن حیف و میل ها را می گیرد ، تا زمانیکه تعیین سیاست خارجی کشور  بر پایه حفظ منافع ملی تنظیم نمی شود و مسئله منافع جناحی ارجحیت دارد ، تا زمانیکه  اظهار نظر  در رابطه با چگونگی عملکرد بعضی از  نهادها و  مقام های  حکومت  و یا بیان کمبود ها  و  اشکالات و  نقائص  موجود  در  قانون اساسی و  یا  ارائه طرح و پیشنهاد بخاطر اصلاح و یا تغییر اصولی از قانون اساسی  بعنوان خیا نت  و  عبور از  خط سرخ  تلقی  شود و همچون توهین بمقدسات باید تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد تا زمانیکه در زندانهای  جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ، وجود دارد , و ...  نمی توان و نباید صحبت از  «  وفاق ملی  »  نمود. صفحه بعد اتفاقآ  آقای امیر محبیان  بعنوان یک صاحب نظر و  تئوریسن  یکی از جناحهای هیئت حاکمه بد نیست در صورت امکان  در این مورد مشخص  توضیح دهند  که اگر  بنا باشد  ملت ایران  در مقطع کنونی  به  «  وفاق ملی  »  دست یابد ،  آیا نباید  «  هیئت  حاکمه  »  از  قانون شکنی  و تجاوز به حقوق ملت برای همیشه  د ست بردارد ؟  اگر بنا شود که در جهت  دست یابی به  «  وفاق ملی  »  عمل کرد ،  در مرحله نخست  ضروریست اشکالات و  انتقادات خود را نسبت  به  وضع  موجود  حاکم بر جامعه  مطرح کرد و  در  رابطه  با وارد بودن و یا  نبودن این  انتقادات به بحث و تبادل نظر نشت  و  کوشش کرد  با  ارائه استدلال و منطق نظرات  منتقدین  را تصحیح کرد و  یا انتقاد های مطرح شده را  اگر وارد باشند  پذیرفت و در جهت بر طرف کردن عیوب ،     نقا ئص و کمبود ها کوشید . ما سوسیالیستهای ایران  بر این  نظریم  که  بخاطر برقراری   «  حاکمیت قانون  »  در ایران ، ایرانیان باید «  ا لتزام اجرائی  »  (  التزام عملی  )   به قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند و تا   زمانیکه تغییرات  قانونی در قانون اساسی داده نشده است  ،  تمام اصول  ، حتی به آن اصولی  که مورد قبول   نیست ،    «  ا لتزام اجرائی »  داشت .  ولی همزمان  مخالفین و  یا  منتقدین قانون اساسی  باید این حق را  داشته باشند  تا  نظرات خود  را  در باره اصولی که قبول ندارند و این اصول بنظر آنها  باید  اصلاح شوند ،  و یا ترمیم گردند  و یا اصولا حذف شوند ،  بطور  آزاد  و  بدون هیچگونه تهدید و ارعاب برای دیگران توضیح دهند و در افکار عمومی به تبلیغ آنها بپردازند .  همچنین یکی دیگر از شرایط  اصلی و بسیار مهم مربوط به  «  ا لتزام اجرائی  »  این مسئله است که تمام  نهاد های حکومتی در چارچوب قانون عمل کنند و هیچ مقامی حق قانون شکنی و یا عملکرد های فراقانونی نداشته باشد . برای اینکه برای خواننده این مطلب دقیقا روشن باشد که منظور من در مخالفت با عملکرد های فرا قانونی و یا خلاف قانون و قانون شکنی چیست در زیز به نمونه هائی اشاره میکنم  ، باین امید که اگر آقای امیر محبیان این انتقادات را وارد ندانست و امکان آن  بود ، نظرات اصلاحی خود را باطلاع  ا فکار عمومی برسانند . در نظام جمهوری اسلامی بالاترین نهاد حکومتی ، مقام رهبری میباشد .  با وجود اینکه در اصل 110  قانون اساسی ،  دقیقا  به  رئوس  وظایف  یازده گانه  مقام رهبری  اشاره  رفته است  و  در قانون اساسی ، چارچوب قانونی و حدود اختیارات آن   ذکر  شده است  ـ  صرفنظر از اینکه این اختیارات بسیار زیاد میباشند  و اصولا  در نقطه مخالف  آنچه که  آیت الله  خمینی  دربهشت زهرا   قبل  از  سقوط  رژیم شاه  در باره  حق تعیین سرنوشت  مردم بدست  خود مردم  بیان داشت ، قرار دارد  و   در واقع  حاکمیت ملت را شدیدا خدشه دار  کرده است  ـ ،  با وجود این همه اختیارات    قانونی ، مقام رهبری در اثر تفسیر غلط از قانون اساسی از سوی   جناحی  از  حاکمیت  که موقعیتش در اثر  رأی  ملت شدیدا  بخطر افتاده است ( همان جناحی که با اصل جمهوریت نظام مخالف است  ،  اکثریت مجلس خبرگان  ،  قوه قضائیه  ،  شورای نگهبان ، اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بخشی از نیروهای امنیتی ، بیشتر نهادهای اقتصادی و موقوفه ها و بنیاد ها و اکثر خطبا و امامان جمعه ... را هنوز در اختیار دارد ) ،    تحت عنوان    « حقوق فراقانونی »   وادار به قانون شکنی می شود  و  همچون دوران پادشاهان قاجار  ،  «  حکم حکومتی  »   صادر میکند و  از  قانونگذاری مجلس شورای اسلامی  جلوگیری میکند ،  در حالیکه هر گونه عملکرد  «  فراقانونی »   در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی  قرار دارد .  زیرا در قانون اساسی صریحا با استبداد مخالفت شده است و   «  حقوق فراقانونی  »  معنی ای جز  استبداد ندارد . در اصل  107  قانون اساسی صریحا آورده شده است که  «  رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » . آیا کسی که در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ، بر پایه کدام منطق می تواند از حقوق  «  فرا قانونی  »  برخوردار باشد .                                                                                          آیا این سئوال نمی تواند مطرح شود که اگر بنا بود مقام رهبری ، از حقوق  «  فراقانونی » برخوردار شود ، اصولا  احتیاج نبود تا  در قانون اساسی ، اصلی تحت عنوان  اصل 110 آورده شود . چونکه وجود چنین اصلی با توجه بمحتوی اش که اختیارات بسیار زیادی  در اختیار مقام رهبری قرار داده است در واقع  بمعنی محدود کردن اختیارات  آن مقام  نیز تلقی میشود  . صفحه بعد  در  10 سال بعد از انقلاب  ،  هنگامی که در قانون اساسی تجدید نظر شد ، به اختیارات رهبری در اصل 110 باز هم  اضافه  شد . در اینمورد ،  این سئوال مطرح است که اگر  نهاد رهبری از حقوق فراقانونی  برخور دار بود  احتیاج باضافه کردن اختیارات  اضافی نداشت . مقامی که بر پایه اصل  107 و  109  همین قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان  انتخاب میشود و در واقع این مقام ، مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرد و حتی بر پایه اصل 111 همین قانون اساسی می توان ایشان را از مقامش خلع کرد  ـ البته  بشرط  اینکه امر قانونمداری در ایران جدی تلقی شود و نمایندگان  «  مجلس خبرگان   »  نمایندگان واقعی مردم باشند و شورای نگهبان بر مبنی اختیارات غیر قانونی نظارت استصوابی  در چگونگی ترکیب نمایندگان دخالت نداشته باشد ـ ، نمی تواند حقوق «  فراقانونی »  داشته باشد  .  عملکرد   «  قوه قضائیه  »  و یا «  شورای نگهبان  »   نمونه های دیگری از عملکردهای بر خلاف قانون که در خدمت منافع  گروهی و علیه منافع و حقوق ملت  ایران میباشند ، هست  .  من در این نوشته به نکاتی در باره  «  شورای نگهبان  »  اشاره می کنم . ترکیب کنونی  اعضای  شورای نگهبان ،  با  زیر پا  گذاشتن   قانون ا ساسی جمهوری اسلامی شکل گرفته است . و در واقع  تمام تصمیماتی که بعد از این  تخلف بزرگ قانونی  از سوی آن  «  شورا  »   انجام میگیرد ، عملکردهائی غیر قانونی هستند .  صرفنظر از اینکه این نهاد ، با اختیارات  غیر قانونی «  نظارت استصوابی » که برای خود قائل شده  است ، شدیدا علیه  «  حقوق ملت  »   تا کنون عمل کرده است . شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد ،  که 6 نفر از اعضا یش  مستقیما از سوی مقام رهبر ی  و  6  نفر دیگر اعضاء ،  طبق قانون اساسی می باید  برمبنی  پیشنهاد رئیس قوه قضا ئیه  ـ   که خود وی نیز منتسب مقام رهبری است  ـ ،  با رأی  اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود .  در سال گذشته شاهد این امر بودیم که نمایندگان   مجلس به کاندیدای مورد نظر رئیس قوه قضائیه رای ندادند ،    با  وجود اینکه این کاندیدها  مورد تائید مجلس قرار نگرفتند ، و قانونآ حق تصمیم گیری بنام شورای نگهبان را ندارند . ولی ،  با صلاحدید  «  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  »  ( که در واقع صحیح تر بود  آنرا  « مجمع مدافع حقوق جناح تمام خواه و طرفدار ولایت »  می نامیدند ) ـ  مجمعی  که تمام اعضای آن  نیز  از سوی مقام رهبری انتساب میشوند  و قانونآ جنبه مشورتی آن مقام را دارد  ـ  ،  بعنوان  عضو شورای نگهبان مشغول بکار شدند . آیا تا زمانیکه چنین شیوه های غیر دمکراتیک و غیر قانونی در دستور کار بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قرار دارد ـ  شیوه عملی که از  ارزش و اعتبار رأی ملت و اصل جمهوریت نظام شدیدا  کاسته است ـ ، صحبت از «  وفاق ملی  »  ، امر بی ربطی نیست ؟ آقای امیر محبیان و دیگر عناصر و نیروهای طرفدار  «  وفاق ملی »   باید باین مهم توجه کنند که اگر نخواسته باشند  از  واژه  «  وفاق ملی »  بعنوان یک شعار مرحله ای  سوء استفاده کنند  و  از این طریق قصد اغفا ل یک عده ای ساده اند یش  و فرصت طلب را خدای  نکرده نداشته باشند .  صریحا باید بگویند ، آن بخش از هیئت حاکمه که  «  حقوق ملت  »   را پایما ل کرده و می کند ، تا زمانیکه حاضر نشود از  «  ملت  »  اعاده حیثیت کرده و  «  حقوق ملت  »  را نه در حرف ، بلکه در عمل بپذیرد و مورد احترام قرار دهد . اصولا نمی توان به «  وفاق ملی  »   رسید  .                                                                                            چقدر کودن  باید  بود که  اگر نخواست  و  احتمالا  نتوانست  درک  کرد  که  ،  ملتی  که    «  حکومت قانون »    را  بجای    «   حکم حکومتی  »   به  پادشاه  قاجار  که  خود  را   « سایه خدا »    می نامید  ، تحمیل کرد . ملتی  که  محمد علی شاه  قاجار را بخاطر قانون شکنی و صدور  «  حکم حکومتی »   از سلطنت خلع  کرد ، ملتی  که با بپا کردن انقلاب بهمن 1357 محمد رضا شاه پهلوی  را از جمله  بخاطر قانون شکنی و صادر کردن  «  فرمان  »    از مقام  سلطنت عزل کرد ، ملتی که  با  بپا کردن جنبش معروف به   «  جنبش دوم خرداد 1376  »   بر      «  حاکمیت قانون  »   تاکید کرد و صریحا به جناحهای تمام خواه  هیئت حاکمه و همچنین بجهانیان اعلام کرد که در قرن 21 میلادی   ،  بیش  از  80   در صد  مردم ایران با هر گونه  نظام استبدادای  مخالفند  و  هیچگونه    «  شبانی  »  و    «  قیمومیت  »  را نمی پذیرند ، حاضر نشد حد اقل به آن  حقوق ناقص  که در قانون اساسی تحت نام   «  حقوق ملت  »   اورده  شده است گردن نهاد .  کسب  «  وفاق ملی  »  با چنین ملتی  بسیار آسان است ، و آن اینکه حاضر شد از تمامیت خواهی چشم پوشید  ،  برای خود حق ویژه  و  فراقانونی قایل نشد و به  حقوق ملت احترام گذاشت .                                   دکتر منصور بیا ت زاده  ـ  19  اردیبهشت 1381   socialistha @ ois-iran.com