کار آفرینی و اشتغال در ایران :قسمت اول – بخش نخست

کار آفرینی و اشتغال در ایران :قسمت اول – بخش نخست

مدتهاست فکر می کردم تلاشها و ملاقاتها و گفتگوهایی هم که با بعضی دوستان در این مورد داشتم , سرانجام, اوضاع سیاسی کشور به سمت و سویی که برود, یک واقعیت وجود دارد و آن عبارتست از این که در حال حاضر می گویند جمعیت کشور حدود 75 میلیون نفر است. این جمعیت اکثراً یا شغلی که دارند متناسب با روحیات - توانمندیها و درآمدهای آن ناکافی است و یا اصلاً شغلی ندارند که نه برای آینده شخصی خود و خانواده مفید است و نه تأثیری بر اقتصاد و رشد و پیشرفت کشور دارد.

بنده هم به لحاظ تجربیاتی که در چند شغل دارم, هم به گواه بعضی اخبار و اطلاعاتی که می رسد به این نکته آگاهم که اختصاد فعلی ایران و به تبع آن وضعیت اشتغال, ناهنجار, نامتناسب و رو به ناکجا آباد است و علی القاعده اگر کسانی بخواهند با کلان نگری دردهای این اقتصاد بیمار زا را درمان کنند, آن قدر مسائل کلان و نارسائی هایی در مدیریت و در سیاست گذاری ها زیاد است که نمی شود به مسائل فردی و کوچک اندیشید. سعی می کنم به بعضی از این مسائل و مشکلات بپردازم. اما امید است بعد از تحلیل مشکلات مسائل اساسی, بتوانم مسائل ریز و روزمره و ملموس که بهر حال از باب مُسَکن هم که هست و به درد مردم می خورد را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهم. چراکه از انقلاب 57 به بعد هر وقت خواسته شد در این کشور کاری انجام شود, در رأس کشور و مدیران ارشد و سران سه قوه مشکلات و دعواها و تغییر و تحولاتی به جود آمد که عملاً مانع از حل مسائل گردید. نمونه ها در این مورد فراوانند.

من طرفدار تئوری توطئه نیستم که هر اتفاقی که در اقتصاد ما اعم از کلان و خُرد آن به وجود می آید, آن را به بیگانگان نسبت بدهم و بگویم توطئه ای در کار است، هرچند آنان که معتقد به این تئوری ها هستند نیز برای ادعاهایشان دلایلی دارند که بعضاً با شواهد تاریخی و منطقی و عقل سلیم همخوانی دارد.

ما در اینجا فرض را بر آن می گذاریم که براساس برخی نظریات که روشن شدن صورت هر مسئله را پنجاه درصد از حل مسئله می دانند، تلاش می کنیم مشکلات و مسائل اقتصادی و به دنبال آن اشتغال و کارآفرینی را موشکافانه بررسی کنیم، فارغ از اینکه دنبال مقصران داخلی یا خارجی بگردیم یا به نظر می رسد بعد از روشن شدن مشکلات و ترسیم دقیق صورت مسئله در هر مورد، آن وقت می شود به روشهای حل مسائل پرداخت.

در جریان اندیشیدن و برنامه ریزی برای حل مسائل، علی القاعده ممکن است ناچاراً و یا لزوماً به تحلیل شرایط و دلایل به وجود آمدن بعضی نارسائی ها و اینکه از ناحیه چه کسانی و چرا بعضی اقدامات انجام شده، که نتیجه عینی اقداماتشان ویرانی ها و نابودی منابع کشور و گرفتاری مردم شده است. هرچند معلوم نیست راجع به اقدامات احتمالاً ناپسند و ضد ملی و ضد منافع مردم این گروه افراد کاری کرد و چیزی جز آموختن هرآنچه که نبایستی منبعد انجام شود، عاید مردم نخواهد شد. و اما اشاره به بعضی مشکلات و عواملی که خواسته یا ناخواسته گریبانگیر اقتصاد کشور است.

1- وجود انحصارات

از این جهت یعنی بی دلیل و بدون اینکه کسانی صلاحیت لازم برای انجام یک سلسله مدیریتها و تصمیم گیری های اقتصادی را داشته باشند، صرفاً به دلایل غیر از شایستگی و توانمندیهای انجام کارها، اموری را دراختیار گرفته اند و تا مادام که این مشکلات به طور اساسی حل نشود، بسیاری از تلاش های امثال حقیر یا اصلاً به نتیجه نخواهد رسید و یا تأثیر آن فوق العاده محدود خواهد بود.

در همین جا ذکر این نکته لازم است که متأسفانه در ایران اقتصاد ما خیلی سیاسی شده بدین معنی که کسانی که در سیاست قدرت و نفوذی دارند و اتفاقاً همیشه دنبال انحصارات هستند، تقریباً در اکثر حوزه هایی که ثروت و امکان کسب قدرت مالی وجود دارد، آنها همانجا حاضرند.

- وقتی در قانون اساسی ما قدرت رهبری و فرماندهی کل قوای کشور لزوماً می بایست در انحصار یک روحانی مجتهد باشد، که روش انتخاب آن هم خود داستان خودش را دارد، اولین قدم برای بی عدالتی و انحصارطلبی است. آنهم با اختیارات وسیعی که به این فرد داده شده و یا خود برای خود قائل است. تا این انحصار برداشته نشود و به گونه ای عمل نشود که آحاد مردم ایران در یک فرآیند انتخاباتی، فرد ذیصلاح و با اختیارات محدود را به عنوان رهبر برگزینند، بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد.

- یا مثلاً رئیس قوه قضائیه ، در وضعیت امروز کشور ما لزوماً باید یک روحانی باشد که شاید به اندازه یک لیسانس حقوق، سواد آکادمیک و علمی حقوقی به معنای امروزی آن را نداشته باشد.

- و یا نهایتاً قوانین کشور باید برای امضاء به رؤیت کسانی برسد که آنها هم شاید چیزی از حقوق و قانون ندانند و صرفاً کارشناس امور فقهی باشند. کما اینکه قوانین کشور ما سی سال است بعد از گذشتن از فیلتر شورای نگهبان که قدرت اصلی در دست فقهای آن است، می گذرد.

- برای قانون گزاران و انتخاب آنها هم انحصار وجود دارد. در واقع ما انتخابات نداریم. ما گزینش حدود 300 نفر از بین 70 میلیون جمعیت کشور داریم که روز به روز هم دایره انحصار در این حوزه تنگتر شده است.

- همچنین در انتخاب رئیس قوه مجریه و وزراء که الزاماً باید پایبند و فرمانبردار ولی فقیه یا همان رهبری باشند.

... و دنبال این  رشته را وقتی بگیریم و جلو برویم، می بینیم از رئیس دولت تا یک بخشدار - از رئیس قوه قضائیه تا یک دادیار در یک روستا همین نگرش وجود دارد. تا چه رسد به معاونین قوه قضائیه و مدیران کل دادگستری.

بدینگونه ملاحظه می شود که از صدر تا ذیل، کشور توسط یک جماعت شاید دو سه هزار نفری که در چارچوبه انحصارات، کارها بدستشان سپرده شده، مشغول اداره کشور هستند. تا زمانی که این انحصار که جفای بزرگی به ملت ایران است از صدر تا ذیل، برداشته نشود، محال است مشکلات عمده کشور حل شود. ازجمله در اقتصاد، وقتی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی - وزیر صنایع - وزیر نفت و .... همه در چارچوب این انحصارات منصوب می شوند و چه بسا دهها و صدها فرد شایسته دیگر که وطن پرستی و دانش و صلاحیت های علمی و مهارت و تجربه آنها برای اکثر مردم و نخبگان پذیرفته است، جائی در این مشاغل و پست ها و مسئولیت ها نداشته باشند، نباید امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی داشت. اینها که جای خود چیزی به اسم تعزیرات حکومتی درست کرده اند که اکثر مأموران آن چون بایستی التزام عملی به ولایت فقیه و روحانیت داشته باشند، یک مأمور تعزیرات که اکثراً هیچ تخصص و دانشی از اقتصاد و بازار ندارد و درد تولید کننده و تویع کننده را نمی داند، می تواند کارخانه و کارگاهی را با یک گزارش، به تعطیلی بکشاند. این مأموران برای استخدام و بکار گمارده شدن معمولاً از طرف رؤسای هیئت های مذهبی و امثالهم معرفی می شوند!

شنیده ام حدود 90 نهاد زیر نظر رهبری داریم، مثل سازمان تبلیغات اسلامی و ... اصلاً فرض کنیم 20 تا 30 تا هرچه باشد همه با تابلوی ولیت مداری بر امور بخشهایی از کشور ازجمله اقتصاد حاکم هستند. انحصار در دادن پروژه های ملی به سپاه و بسیج و واحدهای وابسته و ... و ... انحصار، انحصار یکی از دردهای فلج کننده ایران امروز ما، در هر زمینه ای ازجمله اقتصاد است.

تا بساط ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن و انحصارات ناشی از حاکمیت در امور اجرائی توسط روحانیت و گماشتگان ثناگوی آنها از این کشور جمع نشود، محال است که کل امور ازجمله اقتصاد ایران به سر و سامان برسد.

2- انزوای سیاسی و اقتصادی که آقایان برای کشور درست کرده اند، مشکلات عظیم دیگری است. تقریباً هیچ کشور پیشرفته ای نیست که بدون جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب نیروهای ماهر و نخبه، توانسته باشد به پیشرفت های علمی و اقتصادی و رونق و رفاه مردم خود دست یابد.

تقریباً 15 سال قبل شنیدم چیزی حدود 2 هزار میلیارد دلار (اگر اشتباه نشنیده باشم) سرمایه گذاری خارجی در آمریکا به کار است و صدها نخبه از کشورهای مختلف ازجمله ایران در مراکز مهمی از مراکز علمی و اقتصادی آمریکا مثل سازمان فضائی آنها (ناسا) یا شرکت بوئینگ آمریکا مشغول به کار هستند. منصفانه فکر کنیم اصلاً ما چیزی بعنوان جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران به معنایی که در کشورهای پیشرفته مرسوم و معمول است، در کشورمان داریم؟ پذیرش نخبه برای انجام کارهای مهم در ایران داریم؟

همان 10 یا 15 سال پیش با دوستان محاسبه ای سرانگشتی کردیم برای اشتغال کامل یا نگوئیم کامل در حد استاندارد، رشد اقتصادی مناسب و کنترل سطح خط فقر و افزایش درآمد سرانه به حد کشورهایی مثل ترکیه و مالزی، نیاز به 300 هزار میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم. الان که نمی دانم؛ علی القاعده این عدد باید خیلی بیشتر از این باشد.

- وقتی امنیت برای سرمایه گذار داخلی وجود ندارد و حتی یک کسب و کار کوچک با انواع و اقصام مزاحمت ها امثال تعزیرات حکومتی و اماکن و شهرداری و دارائی و بیمه و ... مواجه است، چه توقعی هست که برای سرمایه گذار خارجی امنیت حاصل شود.

3- رانت خواری که زائیده همان انحصار (بحث مورد 1) و دادن امتیاز نه براساس شایستگی و توانمندی های افراد، بلکه رانت های اهدائی به اطرافیان و مسئولین و نزدیکان به پایگاه های قدرت که در همه جای کشور کم و زیاد باب شده است، چه جایی برای فعالیت افراد زحمت کش - ماهر - توانمند و شایسته برای کار و تلاش باقی می گذارد.

4- جنجال آفرینی ها، بحران سازی ها و نا امن کردن محیط های کسب و کار. هر روزی به بهانه ای یک صنف و یک رشته فعالیت هایی را دچار بحران و سردرگمی می کنند. دادن مجوز ورود فلان مقدار برنج به یک نفر، دو سه استان و کلی از کشاورزان و دست اندرکاران برنج کشور را درگیر و گرفتار می کنند. از این مجوزهای خلق الساعه ای فراوان است.

5- تصمیمات غیر کارشناسانه و خلق الساعه ای. اطمینان دارم اگر تصمیمات و مصوبات یک سال دولت را جمع کنید و واقعاٌ به کارشناسان و افراد متخصص برای بررسی بدهند، مشخص خواهد شد که الااقل 50 درصد تصمیمات غلط  یا ناکارآمد و یا مضر به حال کشور و اقتصاد بوده است. حالا استانداران و فرمانداران و دیگران که چنین اختیاراتی بری تصمیم گیری ها دارند یا بعضاً مقام های غیر مسئول مثلاً تصمیمی که یک فرمانده سپاه یا بسیج و یا یک امام جمعه در جایی می گیرد ...

6- فقدان تمرکز و هماهنگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری

متأسفانه سوء مدیریت در اکثر امور کشور بگونه ای است که اصلاً جزء لاینفک اداره امور شده است. همین ارزی که از بابت فروش نفت به کشور وارد می شود، مدیریت بر این ارز بسیار نابسامان است. معلوم نیست پولی که در راه است و قرار است چند ماه بعد به دست حاکمیت برسد، چه برنامه هایی توسط چه کسانی و در چه جاهایی برای آن پیش بینی کرده اند !! یک وقت مشاهده می شود سپاه برای خرید فلان موشک و فلان تجهیزات نقشه کشیده، یک مقدار از آن را نمایندگان ولی فقیه در کشورهایی مثل لبنان و سوریه و افغانستان و ... برای آن نقشه کشیده اند، یک مقدار آن را در یک ملاقات سادۀ یک سفیر کشوری مثل ونزوئلا برای تأسیس یک بانک مشترک نقشه کشیده است و ... و ...

7- برخوردهای سلیقه ای با مسائل اقتصادی

بدلیل نبودن امنیت برای فعالان اقتصادی و دیدگاههای منفی که همواره نسبت به کارخانه داران و صاحبان کسب و کار، که متأسفانه در فرهنگ مدیران و  حتی مردم تقریباً نهادینه شده و این جماعت را زالو صفت و اموال اینان را باد آورده می دانند و اکثراً در موضع دادستان، قاضی و بعضاً خود را مسئول اجرای حکم تلقی می کند، حتی رفتار کارگران و کارمندان، متأسفانه با صاحبان سرمایه و کسب و کار خوب نیست. همچنین مدیران و کارشناسان حوزه های ذیربط در دولت و حاکمیت هم معمولاً نظر مثبتی به این جماعت ندارند و انگار که توقع دارند بخشی از نیازهای شخصی و بعضاً ارگانها و ادارۀ آنها را هم کارخانه داران و اصحاب کسب و کار تأمین کنند. و متأسفانه اسمش را هرچه می خواهیم بگذاریم؛ رشوه ، حق و حساب، شیرینی و در موارد خصمانه اش با کشیدن خط و نشان برای این افراد آنها را ناچار به پرداخت وجوه یا دادن هدایای اجباری!! به مأمورین و حتی متأسفانه بعضی مدیران دولتی می کنند.

معمولاً از قشری که بایستی بسیار محترم باشند و از همه جهات به آنها کمک شود تا چرخ تولید و کسب و کار و اشتغال کشور را بچرخانند، گرچه در بعضی موارد معافیت ها و حمایت های روی کاغذ آورده شده اما صرفاً بدلیل حمایت مضاعف از افراد خاص!! اما در عمل کاری برای کارخانه داران و صاحبان صنایع نمی شود. هرچند در ایران بدان معنی که در کشورهای صنعتی و پیشرفته معمول و مرسوم است اصلاً بخش خصوصی نداریم. ولی همین مختصر کارخانجات و کارگاههایی هم که متعلق به افراد است و البته عنقریب است که به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشانده شود، معمولاً از ناحیه دولت حمایتی که نمی شوند هیچ، بلکه مزاحمت هایی هم گاه و بیگاه برای ایشان به وجود می آورند که حتی اگر بخواهم مواردی را که خود سراغ دارم و شنیده ام تیتر وار هم توضیح بدهم بحث ما طولانی می شود. حال آنکه تقریباً اکثر مردم می دانند، بحث رشوه و ربا و از این دست موارد چیزی نیست که کسی منکر آن شود.

8- دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد کشور است که حسب اعلام نظر بسیاری از کارشناسان مستقل و بعضی دولتمردان پیشین، اندر اوصاف دولتی بودن کارخانجات و صنایع بزرگ و اینکه کسی پاسخگو و مسئول عملکرد و کار خود نیست هم که مطلب زیاد است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته حجم دخالت دولت  در کارخانه داری و ایجاد و اداره صنایع و حتی کارهای فراگیر خدماتی مثل برق و مخابرات و امثالهم تقریباً نقشی درحد صفر دارند. بخش خصوصی است که عمده تولید و خدمات را در کشورهای پیشرفته اداره می کنند. همه می دانند که کار مفید در دستگاههای دولتی برای افراد خیلی کم و راندمان آن خیلی پائین است چون حساب سود و زیانی در کار نیست، کیفیت ، سرعت ، دقت و امثال این شاخص ها در شرکت های دولتی و وابسته به دولت معنی و مفهومی ندارد. متأسفانه خصوصی سازی هم که داستان خاص خودش را دارد که پرداختن به این مقوله، مثنوی خود، هفتاد من کاغذ شود.

9- نظام پولی و بانکی و اصولاً مدیریت پول

متوسط فرض کنیم برای چرخش پول در رگ های صنایع و کشاورزی در کشورهای پیشرفته 2/5 یا 3 درصد باشد. آن کجا و بهره های رسمی و قانونی 17 یا 18 درصد و گهگاه 24 درصد در سال در بانک ها و مؤسست مالی و اعتباری کجا. منصفانه فکر کنیم آیا با این پول ها در دنیای امروز می شود کارهای سنگین و رقابتی و صادراتی انجام داد.

بنده تجربیاتی که دارم فکر می کنم بهره بانکی 10 درصد هم برای صنایع و تولید کشور خیلی زیاد است و نیز در مسکن و فعالیت های عمرانی به همین گونه است.

10- نظام تأمین اجتماعی و بیمه اجباری که برای کسب و کار و کارخانجات و صاحبان صنایع منظور شده و اعمال می شود. هنوز دولت تکلیف خود را با این مقوله مشخص نکرده که برای تأمین اجتماعی و بحث های هزینه فایده اجتماعی و نسلی و بین نسلی این کار را باید انجام دهند و یا باری است که باید به دوش صاحبان صنایع و کارخانجات گذاشت و از صاحبان صنایع مطالبه کرد و جالب اینکه در همین نظام فَشَل تأمین اجتماعی ، این سازمان یکی از پول دارترین سازمانهای کشور بوده و جالب تر اینکه همیشه مبالغ هنگفتی از پول این سازمان در اختیار دولت می باشد. اگر بناست روزی در کشور جراحی های اقتصادی بشود، حتماً می بایست عملکرد تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و نقش و سهم دولت در نظام تأمین اجتماعی کشور مشخص گردد. بدون بررسی دقیق و فقط براساس بررسی ها و تجربیات شخصی می دانم که یکی از عوامل عدم موفقیت بنگاههای اقتصادی و کارخانجات و عرضه های تولید، همین موضوع پرداخت حق بیمه کارگران و کارکنان است.

بنده با بیمه بودن کارگران و کارکنان صنایع و مراکز تولیدی و خدماتی مخالف نیستم بلکه با اصل قانون و آئین نامه ها و مقررات تأمین اجتماعی و نحوه اجرای این قانون مشکل داریم.

11- بزرگ بودن دولت و کوچک بودن بخش خصوصی

یکی از معضلات این کشور از بدو تشکیل دولت به معنی امروزی آن در ایران که جزو مسائل لااقل یکصد سال گذشته این کشور بوده، موضوع دیوان سالاری اداری و عریض و طویل بودن دولت است. اصلاً نمی دانم در این باب از کجا شروع کنم. در جاهایی ما اداره کل کشاورزی داریم که اصلاً بدان معنی کشاورزی وجود ندارد و معلوم نیست به اندازه درصد خیلی کمتر از هر آنچه که صرف هزینه های این ادارات کل و اصلاً وزارت جهاد کشاورزی می شود، آیا خدماتی به کشاورزان داده می شود یا خیر؟ هنوز در کشور آیا حساب هزینه فایده این کار را کسی انجام داده است یا نه؟ اگر جواب مثبت است نتیجه را ارائه دهند و چه بسا ادارات کل صنایع و ادارات کل فلان و فلان نزدیک 25 وزارتخانه داریم که همه هم در تمام استانها اداره کل و در شهرستانها اداره دارند و ساختمانهای متعددی هم در مرکز دارند. و بزرگ بودن دولت، مخارج زیادی هم دارد.

از جیب مردم و یا پول نفت این هزینه ها تأمین می شود. شاید در یک استان وجود 10 نفر بعنوان کارکنان وزارت کشاورزی کافی باشد، لکن مشاهده می شود که تعداد کارکنان خیلی بیشتر از اینهاست.

12- فرسودگی و قدیمی و مستهلک بودن ماشین آلات و تجهیزات و نیروگاهها و شبکه های مرتبط خدمات عمومی

دو سه سال پیش بود در یک برنامه تلویزیونی از آقای زنگنه وزیر سابق نفت شنیدم که می گفت با تکنولوژی های امروزی قیمت تمام شده تولید هر بشکه نفت در عربستان حدود 2 یا 3 دلار است ، حالا فرض کنیم مخالفین ایشان بگویند نخیر 5 دلار است. اما در ایران بعضی کارشناسان معتقدند هزینه استخراج هر بشکه نفت حدود 10 دلار است. بله دستگاههای استخراج و پالایش و تجهیزات صنعت نفت عمدتاً و یا اکثراً متعلق به سالهای سال قبل است. همین اوضاع در نظام تولید برق و آب و شبکه های توزیع آب و برق و تلفن هم بهمین گونه است.

در سالهای 65 و 66 استاد فشار قوی ما در دانشگاه معتقد بود که تلفات برق از تولید تا مصرف کننده نهایی چیزی بیش از 15 درصد و گاهی تا 20 و 25 درصد هم هست. این یعنی فاجعه، هر چیزی در دنیا استانداردی دارد. اگر متوسط استاندارد تلفات برق در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مثلاً حدود 7 درصد باشد، خوب 15 و 20 درصد در ایران یعنی دو یا سه برابر، اخیراً هم که با برداشتن یارانه ها، پول همین تلفات را هم مردم باید بدهند!!

از مسئولین مختلف موضوع تلفات برق و آب و گاز و امثالهم را شنیده ایم. کارخانه دار و تولید کننده هم باید این پول را بدهد و در همین بخش خصوصی کوچک و مختصری هم که در کشور داریم، همه دارای ماشین آلات و تجهیزات قدیمی هستند و کارائی لازم را ندارند و انرژی مصرفی آنها هم بالا است و راندمان کار هم پائین.

باید قبول کنیم تمام کشورهای پیشرفته هم همین مسائل را داشته اما مشکل را حل کرده اند. آلمان و فرانسه و سایر کشورهای صنعتی اروپائی هم قبلاً ماشین آلات ساخت سالهای قبل داشته اند ، اما حسب محاسبات هزینه فایده و مباحث مربوط به کنترل و بهبود کیفیت منجر به تعویض ماشین آلات، سیم کشی های برق و غیره شده است. اتوبان طولانی سراغ دارم هنوز یکسال از افتتاح آن نگذشته بود که تقریباً 70 درصد طول مسیری که آمدم آسفالت از بین رفته. آن از کیفیت و کارائی ماشین آلات و تجهیزات و این هم از نوع کار در یک نظام بوروکراتیک که کارفرما دولت و پیمانکار و انجام دهندگان هم دهها دلیل منطقی یا غیر منطقی برای بی کیفیتی کارشان ارائه خواهند داد.

13- فقدان همه جانبه نگری در برنامه ریزی ها و پروژه های ملی و مباحث توسعه ملی

چون همگان اطلاع داریم که نفوذ چهار تا وکیل مجلس و یک امام جمعه، یک استاندار، پروژه ای را که هیچ صرفه اقتصادی ندارد به جائی برده اند و کلنگ آن را زده و کار را به پایان رسانیده اند، اما در جائی دیگر که دهها برابر این مثال خاص می شود از چنان پروژه ای بهره برداری کرد، متأسفانه علی رغم نیاز مردم منطقه چنین امکانی وجود ندارد.

منیت های محلی - صنفی - گروهی جای خود را به مصالح و منافع ملی می دهد.

از دهها نفر از مردم بپرسند که وظایف دولت چیست؟ اکثراً احتمالاً پاسخ خواهند داد خوب دولت است دیگه ، هر کاری ، هر جائی و هر وقت بخواهد انجام می دهد.

14- فقدان نهادهای مدنی و مطبوعات و رسانه های آزاد و تشکل های مردم نهاد

اگر چنان نهادها و دستگاههایی در خارج از دولت و حاکمیت وجود می داشت شاید بخشی از این مسائل را حل می کرد و با طرح آن در مجامع دولتی و رسانه های می شد که بنیاد اصلاح گری در این مقولات گذاشته شود. اما متأسفانه دولت تقریباً هیچ حمایتی از تشکیلات و سازمان های مردم نهاد و مدنی نمی کند و آنها را مزاحم کار خود می داند و البته هم که باید آنها را مزاحم بداند چون چنین نها دها یی تاحود زیادی از رانت خواریها ودولت سالاری وخود محوریهای مسولین و...جلوگیری خواهد کرد

ادامه دارد ....