کار آفرینی واشتغال در ایران : قسمت دوم از فصل یک

 کار آفرینی واشتغال در ایران(قسمت دوم از فصل یک )

14- فقدان نهادهای مدنی و مطبوعات و رسانه های آزاد و تشکل های مردم نهاد

اگر چنان نهادها و دستگاههایی در خارج از دولت و حاکمیت وجود می داشت، شاید بخشی از این مسائل را حل می کرد و با طرح آن در مجامع دولتی و رسانه ها می شد که بنیاد اصلاح گرایی در این مقولات گذاشته شود. اما متأسفانه دولت تقریباً هیچ حمایتی از تشکیلات و سازمانهای مردم نهاد و مدنی نمی کند و آنها را مزاحم کار خود می داند و البته هم که باید آنها مزاحم باشند چرا که باوجود چنین نهادهایی دیگر نمی شود هرجور خواستند، هر کاری را انجام بدهند.

15- فقدان بررسی  تحولات آتی بازار و تکنولوژی و ...

باعنایت به توضیحاتی که قبلاً درخصوص فرسوده و قدیمی بودن ماشین آلات و تجهیزت داده شد و علی الاصول متخصصین و تکنسین ها و کارگران ماهر هم به تناسب تجهیزاتی که دراختیار دارند، نسبت به آن صنعت و تجهیزات علم و اطلاع دارند نه بیشتر، نوآوری و خلاقیت و به روز کردن تجهیزات و ماشین آلات و در پی آن به روز کردن دانش و تخصص و علم و فنونی که در این رشته ها موردنیاز است، جزء ضروریات حفظ بازارهای داخلی و بین المللی گردیده است.

اکثر هموطنان می دانند که در آغاز هر سال مسیحی، مردم می دانند محصولاتی جدید تولیدی که قرار است به بازار بیاید، با مدلهای جدید و جمع و جورتر و با کارایی بیشتر خواهد بود. این محصولات و خدمات جدید، معلول تکنولوژی - ماشین آلات - دانش و مهارت جدید و به روز شدۀ صنعت گران و تولید کنندگان است. آیا در صنایع و محصولات و خدمات داخل کشور ما هم اوضاع بدین گونه است؟

16- انزوا در بازارهای خارج و انفعال در بازار داخل

چنانچه از زمانهای حدود یکصد سال پیش تا به امروز فردی یا گروهی وضعیت تراز بازرگانی ایران را مورد مداقه قرار دهد، می بیند درست به همین موضوع می رسیم یا نه؟ مگر در کتب دوران ابتدایی سالهای دهه چهل جزو صادرات ایران پوست و پشم و روده و سالامبور و چرم و خشکبار و صنایع  دستی و امثالهم نبود؟ مگر بعضی آقایان نمی گفتند اگر مراقت خوب کار کردن در تولیدات کشاورزی باشیم، گندم کل ایران را فقط 2 استان می تواند تأمین کند؟ و ... و ...

الان چه وضعیتی داریم؟ آن چه که مشهود است روز به روز بازارهایی که بعضاً مختص ایرانی ها و محصولات ایران بود را از دست داده ایم. حتی فرش و پسته و زعفران و .... تا چه رسد به پوست و چرم و پشم و ... از طرف دیگر ملاحظه می فرمائید صنایع داخلی و تولیدات محصولات داخل هم روز به روز رو به افول و انقراض بوده و هست و دروازه های ایران برای ورود کالاها و محصولات صنعتی و مایحتاج عمومی مثل پوشاک و خوراک و امثالهم دائماً وسیعتر گردیده و این جریان همچنان ادامه دارد.

من در بخش راهکارها که بعد از روشن شدن صورت مسائل خواهم آورد. حتماً در خصوص این جور موارد توضیحاتی خواهم داد. اما برای تنوع بحث هم که شده در اینجا مطلبی را مورد بررسی قرار می دهم.

تصور کنید اگر همین یک مسئله (مسئله قیمت ارز) علی الحساب بخواهد حل شود، در پی آن ,چه تأثیراتی در موضوع واردات و صادرات کشور به وجود خواهد آمد. تقریباً اکثر قریب به اتفاق کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که نرخ واقعی ارز و حالا به شکل مشخص تر آن، دلار، این نیست که فعلاً با فشار و پرداخت سوبسید، توسط دولت ,نرخ واقعی دلار وارز را به زور پائین نگه میدارند!

- نرخ واقعی دلار را بین 2 تا 3 هزار تومان برآورد می کنند. اگر همین روزها مثلاً دولت سوبسیدی برای ارز درنظر نگیرد و اجازه دهد نرخ واقعی ارز همانی باشد که بازار تعیین می کند، آن وقت کشورهایی که ایران حیاط خلوت اقتصادی آنها شده، تقاضایی برای فروش انبوه کالاها و محصولات خود به ایران خواهند داشت یا خیر؟ در هر زمینه ای و برای هر محصول و کالایی چون وارد کننده بایستی تا نزدیک 3 برابر ریال بدهد و ارز تهیه کند. اولین تأثیر آن این است که قدرت تهیه ارز واردکنندگان تا چیزی مبلغ حدود یک سوم پائین خواهد آمد. تصور کنید الان یک کالای ساده ای مثل کاسه، بشقاب یا لباس و کفش وقتی مثلاً به قیمت بیست تومان بدست مصرف کننده می رسد بعد از واقعی شدن قیمت ارز علی القاعده این کالا به قیمت 60 تومان خواهد رسید. از طرفی تولید کننده داخلی که حالا به زحمت و رنج و عذاب عظیمی این محصول را با بیست تومان یا کمتر تولید کرده و می فروشد تا حدود 60 تومان جا دارد, که کالای خود را تولید کرده و به فروش برساند. اصلاً فرض را برآن بگذاریم که واقعاً تولید کننده و توزیع کننده و همه دست اند ر کاران تا پنجاه درصد به قیمت کالای خود اضافه کنند باز هم قیمت این محصول 30 تومان می شود نه چهل تومان بنا بر این چون تا قیمت وارداتی آن خیلی فاصله دارد نه تنها تولید در کشور جان می گیرد بلکه به تدریج بازارهای خارجی هم حداقل و فعلاً در بعضی کشورهای آسیای میانه و آفریقا و در سطح خودمان و کمی بالاتر به روی محصولات تولید ایران گشوده خواهد شد.

 یک وقت به دوست عزیزی که این روزها در زندان است و لیسانس اقتصاد هم دارد، گفتم در بحث یارانه ها، دولت ما بیشترین یارانه را به مردم و دولت چین و امثالهم می دهد. تا به مردم ایران, و بعد همین توضیحات را دادم و اتفاقاً دوست دیگری که این روزها (خرداد 90) از دست اندرکاران پرداخت یارانه هاست، می گفت حدود ده درصد بودجه کل کشور همین یارانه های ماهیانه است که پرداخت می شود. اگر نیمی از آنرا خانواده های روستائی و شهری فقیر که قدرت خرید نداشتند از کالاهایی که ذکر آن رفت، خریداری کنند، صحت ادعای بنده درست است یا خیر؟ من بعد از عید با چند مغازه دار که عمدتاً در فرو ش مایحتاج عمومی و بخصوص لباس هستند، صحبت کردم می گفتند امسال یعنی اسفند 89 فروششان تقریباً دو یا سه برابر شده است. البته در قسمتهای مرکزی و جنوب شهر تهران این پرس و جو را انجام دادم.

17- پرداختن مسئولین و دست اندرکاران به معلول ها به جای توجه به علت ها

گرانی، تورم، بیکاری، ناهنجاریهای اجتماعی، ناکارآمدی اقتصاد، بی کیفیتی محصولات تولید داخل، ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و دهها مورد از اینگونه نقص ها و ایرادات که در مدیریت بخشهای مهم کشور بخصوص در حوزه اقتصاد و هدر رفت ثروتهای ملی مشاهده می شود، همه معلول هستند. کمتر مشاهده می شود که دولت و مجریان به علت نارسائی ها و مشکلات و نواقص بپردازند. پرداختن به معلول ها هم نظام اجرائی را به روزمرگی دچار می کند.

علت ناکارآمدی صنایع داخلی و موادبری زیاد و بی کیفیتی کالا، عبارتست از فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات، مراعات نشدن استانداردها، بی مهارتی کارگران و مدیران، نبودن نهادهای مدنی مربوطه و عدم دخالت نهادهای مدنی و مستقل حمایت از مصرف کننده و از اینگونه مسائل، بیکاری معلول عدم توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و مشاغل مرتبط است. اما عمدتاً در سالهای اخیر برای حل مقطعی و پائین و بالا شدن آمارها با انجام رفرم هایی مثل پرداخت وام های 5 میلیون تومانی به واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک، به ازاء هر نفر و پرداخت تا 50% حق بیمه افراد مشغول شده به کار در این گونه واحدها و پرداخت وام های توصیه شده! به صاحبان صنایع و خدمات، اینها هیچ  دردی را از مشکل بیکاری حل نخواهد کرد.

در چند ماه گذشته با یکی از مسئولین وزارت کار گفتگوئی داشتم. همزمان با جلسه ما، آن مسئول محترم مشغول جمع و جور کردن آمارهائی از اشتغال (چند ده هزار نفر و ارسال آنها برای مراجع مافوق بود) که در یک لحظه یکی از صفحات آمار را گرفته و مشاهده کردم. باتوجه به اطلاعی که از موضوع آمار بیکاری داشتم به آن مسئول گفتم این آمار غلط است. پرسید چقدر؟ گفتم حدود 200% غلط است. عصبانی شده و گفت دیروز آقای ناطق نوری هم از دفتر رهبری تماس گرفتند و می گوید آمارهای شما غلط است. این چه اوضاعی است؟ چرا سیاه نمایی می کنید و ...؟ دلیل خواست و توضیح دادم. که برای تنوع بحث و روشن تر شدن موضوع اینجا مطرح می کنم.

پوشه ای که در کیفم بود را بیرون آورده و گفتم: سه روز قبل شهرستان بودم. دوستی که نمایندگی عظیم خدمات و تعمیرات بعد از فروش یک خودروساز بزرگ را داشت، این اسناد را به من داده و گفته تهران می روی سری به زمینم  در پونک تهران بزن و کپی اسناد زمین را به من داد که من پرسیدم چه باید بکنم؟ او گفت: راستش یک میلیارد تومان !وام برای اشتغال و توسعه کارگاه گرفته ام. خیلی راحت و فوری. دیدم بهترین کار این است که در تهران زمینی بخرم. فلان جا و فلان جا هم گفته اند مجوز تفکیک و ساخت می دهند. کپی مکاتبات آنها را هم به من داد. البته بنده هیچ کاری برای آن دوست نکردم. چون اعتقاد به این کارها نداشتم و ندارم، اما به آقای مسئول گفتم این یک میلیارد تومان را شما تقسیم به پنج میلیون تومان می کنید و مثلاً می گوئید این هم ایجاد شغل برای 200 نفر. گاهی هم بخشی از این پول را برای شما فاکتور و اسناد صوری تعمیرات و تجهیزات می آورند. اما آنچه که من از آن دوست پرسیدم حتی یک ریال از این یک میلیارد تومان را نه تجهیزات خریده و نه یک نفررا به کار مشغول کرده است. بهره وام هم 4% در سال و بازپرداخت آن پنج ساله بعد از شش ماه تنفس از زمان دریافت وام !!

باز بجای اینکه این آقای مسئول کوتاه بیاید و بلکه راهکاری از من بخواهد و مجاب شود، عصبانی شد و یک لیست بیمه شدگانی را به من نشان داد و گفت: پس این چیست؟ گفتم: این لیست راست است و به سازمان تأمین اجتماعی پول پرداخت می شود. اما بی ربط به اشتغال است. به آن مسئول محترم توضیح دادم که اتفاقاً در همان چند روزی که در آن شهرستان بودم، کارچاق کنی را دیدم، آمد  پیش یک مغازه دار و به او گفت: بیمه آن دو سه تا بستگان و دوستان چی شد؟ آن آقا گفت: وقتی افراد به ده یا بیست نفر رسید، با یک شرکت کاریابی قرار گذاشتم، ضمن اینکه با کسی هم در اداره کار صحبت کرده ام. من رفتم جلو و گفتم چه طوری اینها بیمه می شوند؟ گفت: کاریابی این افراد را با نامه خود یا اداره کار بطور صوری به کارگاه یا کارگاههایی (امثال دوست اولی که نمایندگی خودرو سازی را داشت) معرفی می کند و کارگاهها هم با منت و ضمانت و غیره پیشاپیش پول بیش از نصف حق بیمه چند ماه را از متقاضی بیمه شدن که اکثراً هم بیکار هستند و یا کارهای غیر از اشتغال مولد دارند و فقط از ترس پیری و کوری می خواهند بیمه شوند، این پول را می گیرند و ماهیانه نصف حق بیمه را به اصطلاح ,این کارفرمای صوری به تأمین اجتماعی می پردازد و نصف دیگر را هم به دولت می دهد.

تصور بفرمائید از یک طرف وام صوری با بهره 4% در سال گرفته و از طرف دیگر هم مبلغی با منت و پیشاپیش از نصف حق بیمه می گیرد. هیچ کسی هم در آن کارگاه به کار گمارده نمی شود و هیچ اشتغالی ایجاد نمی گردد. گفتم: در یک سفر دو سه روزه حس کنجکاوی بنده سیکل معیوب میلیاردها تومان وام های خود اشتغالی و اشتغال در کارگاههای کوچک را روشن ترکرد. البته من می دانستم اما به عینه دیده بودم و جالب است که کل گفته های من هیچ اثری نکرد و آقای مسئول جلوی چشمان من آمارها را امضاء کرد و برای وزیر وقت کار فرستاد!!

پرداختن به معلول آنهم به اشکال معیوب، عدم نظارت دستگاهها و انجمن های مستقل و نبود کنترل نه تنها باعث حل مشکلاتی از این دست نمی گردد، بلکه مشکلی به مسائل قبلی اضافه می کند. همین پولها قیمت زمین و مسکن و طلا و ارز را ظرف چند سال گذشته به حد سرسام آوری بالا برده است.

این یک مثال و مشاهده عینی موضوعی بود که توسط خود من پیگیری شد. از این گونه موارد در اکثر مسائل اقتصادی و کارگاهی کشور انجام می شود. در عین حال که بنده آمارهایی از بیکاری و اشتغال و تولید و ... دارم. اما با کمال تأسف چون اکثر آمارها، غیرواقعی و ساختنگی است، کمتربه آمارها استناد میکنم.

جنجال هایی که در مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 بود، را همه مردم دیده اند. فکر می کنم اکثر آنها به آمار و ارقامی که در هر زمینه توسط دولت ارائه می شود  اعتمادی ندارند.

باز در چند ساله اخیر یعنی از ابتدای کار دولت نهم و در ادامه آن دو ساله اخیر دولت دهم، شاهد دعواهای سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبان مجلس با دولت بوده ایم. وقتی دولت خود، کنترل پذیر نیست و مجلس و قوه قضائیه هم به اراده یک نفر یعنی همان رهبری ولایت فقیه است و قرار است آن یک نفر هم شخص رئیس دولت را حفظ کند، معلوم است که کارگزاران پائین دست دولت و نظام، اینگونه سخاوتمندانه ثروتهای ملی را به باد دهند.

به نظر من قانون گریزی های رهبری و رئیس دولت و به دنبال آن سایر کارگزاران به حدی است که اصلاً صحبت از قانونی کردن کار مسخره ای شده و میزان قانون گریزی به مراتب از کارگزاران دولت محمدرضا پهلوی بیشتر است.

18- تعدد و تکثر مراجع رسمی و غیر رسمی تصمیم گیری و نظارتی و زد و بندهای فی مابین آنها

در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب، امسال وزیر ارشاد در مصاحبه ای اعلام کردند، اینکه هنوز چند روز به برگزاری نمایشگاه مانده و هنوز آنطوری که باید و شاید همه چیز برای برگزاری آماده نشده، کاملاً طبیعی است!! و ادامه دادند: بالاخره 52 یا همین حدود دستگاه و نهاد و اتحادیه و سازمان و غیره می بایست هماهننگی کنند... تصور کنید وقتی در کار برگزاری نمایشگاه کتاب قرار است 52 یا بیشتر نهاد و دستگاه دولتی و وابسته به دولت دخیل باشند، دیگر تکلیف سایر کارها معلوم است.

اصحاب کسب و کار و صنایع و کشاورزی و دامداری به همین بلیه ها دچارند. خبر دارم برای برگزاری یک کنسرت در بعضی مراکز شهرستانها و تهران، دست اندرکاران, چند ماهی از مراجع مختلف اجازه می گیرند و بلیط و پوستر چاپ می کنند و تبلیغات راه می اندازند و چه و چه، آن وقت یک روز یا دو روز مانده به برگزاری کنسرت در نماز جمعه یا در صبحگاه سپاه و بسیج و ... انتقادی و تلفنی هم به ارشاد زده می شود و کنسرت تعطیل می گردد.

اینها همه معلول بی اعتبار شدن قانون و گریز ازآن توسط خود کارگزاران و بی مسئولیتی و فدا کردن منافع مردم برای منافع شخصی و گروهی  حکومتگران و لجبازی و قدرت نمایی مسئولان مختلف و دعواهای بین نهادهای دولتی و نهادهای تحت نظر رهبری و امثالهم است.

اینها مسائلی است که با تغییر دولت هم منبعد حل نخواهد شد. اگر رئیس قوه قضائیه حداقل حسب پیشنهاد و یا با انتخاب کل قضات کشور و مثلاً با تأیید و یا هماهنگی مجلس انجام می شد و به معنای واقعی قوه قضائیه مستقل می بود. اگر نمایندگان مجلس در چارچوب انحصارات به مجلس راه نمی یافتند و نظارت استصوابی در کار نبود و نهادهای مستقل مدنی و مردمی بر انتخابات نظارت می کردند و نمایندگان واقعاً مستقل و درعین حال فقط پاسخگو به مردم می بودند و رهبری و نهادهای وابسته به آن خود را فراتر از قانون نمی دانستند و...، امور مملکت عموماً و اشتغال و چرخش کار صنایع و معادن و صنعت و کشاورزی و غیره به این اوضاع فلاکت بار دچار نمی گردید. حتی در مناظرات تلویزیونی کاندیداها هم خیلی کمتر از آنچه که بایسته است، به علت ها پرداخته شد. عمدتاً دعواها بر سر معلول ها بود.

چاره کار داشتن قوه قضائیه مستقل و برآمده از رأی و نظر مردم و نمایندگان واقعی آنها و قضات و احیاناً وکلاء و نیز داشتن مجلسی کاملاً مستقل با نمایندگانی کاملاً برآمده از رأی واقعی مردم و دولتی پاسخگو و قانون گرا به دو قوه کاملاً مستقل مقننه و قضائیه و بی اعتناء به دخالت های رهبری و نمایندگان و وابستگان به وی است.

در فصل های بعدی به تشریح راجع به هریک از موارد هجده گانه خواهیم پرداخت و خواهیم دید که حتی اصلاح و حل مسائل پیش گفته برای ایجاد رونق در بازار کار و کارآفرینی و چرخش اقتصاد و بازار در همه رشته ها و صنوف مشکل را حل نخواهد کرد و سیاست گذاری ها و انجام کارهای دیگری می باید انجام شود تا بلکه راهی به سوی رونق و توسعه همه جانبه کشور و رفع معضل بیکاری گشوده شود.

                                                                                          پایان فصل اول