مطالبی چند در باره  «  وفاق ملی  » ـ  در پاره پیشنهاد آقای امیر محبیان  ـ بنظر من قبل از هر چیز ضروریست تا روشن کرد که منظور از  «  وفاق ملی  »  چیست ؟ دکتر محمد معین ،    «  وفاق  »    را   سازداری ،  همراهی  ،  یکدلی  ،  سازدارکردن  ، همراهی کردن معنی کرده است . اگر توافق داشته باشیم که پسوند « ملی »  بمعنی «  ملت » میباشد  و  «  ملت  »  همیشه به کل مردم یک کشور و نه بخشی از آن اطلاق می شود  ، پس  «  وفاق ملی  » بمعنی همراهی و یا یکدلی ملت  در  رابطه  با موضوع مشخص سیاسی  و یا  اجتماعی  که  برای    حفظ موجود یت  و یک پارچگی ملت  و یا   یک پارچگی  و  تمامیت ارضی  کشور  ویا  ادامه حیات نظام حکومتی حاکم ... ضرورت  دارند ، می باشد . در واقع هر زمانی که صحبت  از  «  وفاق ملی  »  بمیا ن  آید ،  صرفنظر از اینکه  «  وفاق ملی  »  در رابطه  با چه  مسئله ای سیاسی ، اجتماعی ،  ملی ...  مطرح  باشد ، حتما  باید یکدلی  و  همراهی ملت   در باره آن  موضوع  مشخص  که  بناست  در باره اش  به   «  وفاق ملی  »  د ست یافت ،  مد نظر باشد . «  وفاق ملی  »  را در هیچ کجای جهان  نمی توان بر پایه  تهدید و ارعاب و سرکوب  کسب کرد ،  بلکه دست یابی  به این مهم  همیشه  رضای خاطر  و  تصمیم آزادانه  یک یک  افراد ملت را طلب میکند.  تا کنون  واژه  «  وفاق ملی  »   در  اد بیا ت   سیاسی ایران  کمتر مورد  استفاده قرار می گرفت ،  بلکه بیشتر   مقوله  «  تفاهم ملی  »   بکار برده می شد . بعضی از ایرانیان  چنین تصور دارند  که منظور از طرح  «  وفاق ملی  »  ،  بمعنی وحدت با هیئت حاکمه  می باشد ،  و روی  این اصل بمخالفت با این امر بر خاسته اند .  بدون اینکه باین موضوع توجه داشته باشند که پس  از انقلاب بهمن  57 ، بخش بسیار بزرگی از نیروهای سیاسی ایرانی  با حفظ هویت سیاسی خود ، بخاطر همزیستی مسالمت آمیز با نیروهای مخالف خود  از جمله نیروهای  تشکیل دهنده  هیئت حاکمه  ، خواستار تحقق حاکمیت  قانون  در ایران بودند .  اتفاقا  این هیئت حاکمه جمهوری اسلامی  بود  که  به قلع  و قمع   و سرکوب نیروهای دگراندیش پرداخت  و  بهیچوجه حاضر به اجرای  قانون اساسی جمهوری اسلامی  و قبول  « حقوقی »   که  در قانون اساسی جمهوری اسلامی  تحت  عنوان    «  حقوق ملت  »  ـ هر چند بسیار محدود و ناقص ـ  ذکر  شده است  ،  نشد و  در واقع سیاست  «  نفاق ملی  »  را بجای  «  وفاق ملی »  در دستور کار خود قرارداد . اشتباه  خواهد بود  اگر  «  تفاهم ملی  »  و یا  «  وفاق ملی  »  را  دارای باری سیاسی برابر با امر  «  وحدت  »  و یا  «  ائتلاف  »  نیروهای  متضاد و مخالف تلقی نمود . «  وفاق ملی  »  و  «  تفاهم ملی  »  بهیچوجه به  مسئله  وحدت و  ائتلاف   نیروهای سیاسی ، آنهم  بخاطر  کسب قدرت   ـ   امری که متاسفانه  اکثر گروه ها ، سازمانها  و احزاب سیاسی ایران در صدر خواسته های خود قرار داده اند و  بیشتر بفکر آنند  تا تغییر  روابط غیر دمکراتیک حاکم بر  جامعه  ـ ، ربطی ندارد.  اما ، اگر  در  هر  جامعه ای   در  رابطه با  چگونگی  تحقق   «  حقوق ملت  »   و  چگونگی  حفظ    « منافع و مصالح ملی  »   و   «  استقلال و تمامیت ارضی  »    که  در  واقع   مسائل کلیدی  و حیاتی هستند ،  بتوان به   «  وفاق ملی  »   دست یافت . عناصر، گروهها ، سازمانها  و احزاب  سیاسی  آن  جامعه بخاطر پاسخ به  مشکلات  جامعه  و یا تحقق خواستهای گروهی و برنامه های سیاسی  و اجتماعی  خود  به  قهر و خشونت  کمتر متوسل  خواهند شد و  بیشتر کوشش خواهند کرد تا مسایل مورد نظر خود را  از طریق مبارزات  و فعالیتهای  مسالمت آمیز و قانونی و در عین حال محترم شمردن حقوق قانونی و هویت سیاسی یک یک افراد ملت و در واقع تمام مخالفین  و  رقبای سیاسی خود  به پیش برند . برای مثا ل  دفاع  از  «  استقلال و تمامیت ارضی ایران  »  ، یک مسئله کلی است که به یک یک انسانهائی که خود را ایرانی می دانند ربط  دارد و بخاطر  حفظ  و دفاع  از این امر مهم و حیاتی  احتیاج  به  «  وفاق ملی »  مابین  ایرانیان  صرفنظر از  وابستگی قومی  ،  مذهبی مسلکی ،  جنسیت  ، شغلی و مقام  هست . حال اگر عده ای از ایرانیان  در جهت عکس این خواست عمل کنند و سیاست اتخاذ شده از سوی آن عده بر خلاف   مصالح  و  منافع ملی  و تمامیت ارضی و استقلال ایران باشد ، این عده خود باعث جدائی و فاصله گرفتن از ملت شد اند .

صفحه بعد

همچنین محترم شمردن  «  حقوق طبیعی  »  و  «  حقوق قانونی  »  ایرانیان از  قبیل آزادی عقیده ، بیان ، قلم ، اجتماعات ، تشکیل سازمان و حزب و در نهایت  حق  شرکت در تعیین سرنوشت ملت ، ارزشهائی هستند که  بود و نبود  آنها در جامعه  نقش بزرگی در چگونگی روند روزمره  و حتی  تکامل  و ادامه حیات  و یا گسست و داغان شدن جامعه  ایفا می کنند . یکی از مسائلی که کمک به  سقوط  رژیم محمد رضا شاه نمود  و در واقع  پیروزی انقلاب بهمن 1357  را سبب شد ،  نبودن  «  تفاهم ملی  »  و  «  وفاق ملی  »  در جامعه  بود . مسلم است که فاکتورهای دیگری نیز در سقوط رژیم شاه  نقش داشتند . از جمله می توان از بهم خوردن نسبت تعادل قدرت نیروها در جامعه ،  عدم کارآئی سرکوب  سازمان امنیت   و دیگر نیروهای سرکوبگر و بالا گرفتن اعتراض و قدرت مردم و همچنین تغییر جوّ  فضای سیاسی جهان در اثر افشاگریهای نیروهای سیاسی اپوزیسیون آن مقطع تاریخی ، بخصوص سازمان های کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی ....نام برد . در بالا به یکسری  از  ارزشها که  بحقوق  قانونی  ملت  مربوط  میشوند اشاره شد .  در آن مورد ضروریست توجه  داشت که  «  وفاق ملی  »   بهیچوجه  بمعنی  یکی شدن  محتوی نظرات و عقاید و  ایدئولوژیها  و مکتب های  موجود در بین ایرانیان  نباید  تصور شود  . بلکه اگر بنا باشد ملت در رابطه با این ارزشها که اشاره رفت  به  «  وفاق ملی  »  دست یابد . هدفش از دست یابی به این  «  وفاق ملی  » ،  ایجاد فضای باز سیاسی باید   باشد تا مردم ایران و سازمانها و احزاب و جبهه ها و دیگر  تشکلات سیاسی  بتوانند  بدون هیچ  گونه  پیگرد و محد ودیتی  نظرات  و  عقاید  خود  را  مطرح کنند و آزادانه  به  تبلیغ  آن  همت گمارند  و همچنین این حق  را داشته باشند  که  به  نقد  و  مخالفت با دیگر نظرات و عقاید  موجود  در جامعه از جمله نظرات و عقاید جناح های مختلف هیئت حاکمه بپردازند . که در واقع  این چیزی نیست جز د ست یابی  به یک  جامعه  پلورا لیستی . برقراری  حاکمیت قانون  و مخالفت با عملکردهای فراقانونی  و خلاف قانون ،  بسیار مفید و مؤثر در پاسخ دادن به چنین خواستی می تواند باشد . آنان که در مقابل اعمال  فراقانونی و بر خلاف قانون  جناحهای وابسته به هیئت حاکمه  سکوت اختیار میکنند نا خواسته  علیه   «  وفاق ملی  »  عمل  میکنند .                                                                                               تا زمانیکه جناحی  از هیئت حاکمه ایران ،  بخش بزرگی از ملت ایران را «  غیر خودی» تلقی می کند و بر پایه  این تقسیم بندی   ـ   «  خودی  »   و  «  غیر خودی  »  ،  که   در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد  ـ ، و  با کمک  گرفتن از  قوه  قضائیه  و نهاد های امنیتی  حاضر نمی شود  « هویت سیاسی و سازمانی  »  بخش بزرگی از نیروهای  سیاسی مخالف هیئت حاکمه را برسمت بشناسد و در این  رابطه است که حاضر نیست  به   «  حقوقی  »   که در قانون اساسی بنام  «  حقوق ملت  »   در نظرگرفته شده است  ـ  اگر چه ناقص و محدود ـ    ،  پایبند  باشد .  در چنین جامعه ای ،  تا زمانیکه این  بی عدا لتی  و بی  قانونی  بر طرف نشود و تمام  احاد ملت  ،  صرفنظر از  وابستگی گروهی و مسلگی شان  در مقابل قانون  بطور عملی  و نه  حرفی دارای حقوق برابر  نشوند  و هیچ مقامی  و هیچ  نهادی  حق ویژه  و حقوق فراقانونی  برای  خود قایل  نشود ،  نمی توان صحبت  از  «  وفاق ملی  »  نمود . کنار آمدن و همراهی کردن و سازش جناح های مختلف هیئت  حاکمه  با یکدیگر در رابطه با بعضی از مسایل سیاسی از جمله   حفظ  قدرت حکومتی   و یا  کنار آمدن و  وحد ت   نیروهای اپوزیسیون با هم و تشکیل یک  جبهه بزرگ  مبارزاتی بخاطر کسب   قدرت حکومتی  ،  هیچ یک  از این دو   بیانگر  «  وفاق ملی  »  نیستند . در مورد  نزدیکی  این نیروها با هم ، می توان از  «  وفاق  »  جناح های   هیئت  حاکمه  و یا    « وفاق »  گروهای مختلف اپوزیسیون ،  صحبت کرد . نباید از خاطر بدور داشت که  هیچ یک از این نیروها به تنهائی ملت نیستند . و  حتی هر دو با هم نیز ملت ایران را تشکیل نمی دهند . یکسری از مسایل سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود دارند که شامل حال کل ملت می شوند  و بهیچوجه به تنهائی به یک جناح و  یا  گروه  مشخص سیاسی  ربط  ندارند  و  در واقع  این مسایل بخشی از  هویت ملی  مشترک  یک یک  احاد ملت  بشمار می آیند .  «  وفاق ملی »  بر  روی این  چنین مسایلی  که  در رابطه مستقیم  با  «  ملت  »  قرار دارند ،  برای ادامه حیات هر جامعه  ای ،  امری ضروریست . ولی این  « امر »  زمانی میتواند عملی شود که توافق  ملت   در کل وجود داشته باشد و یا حد اقل مورد مخالفت بخشهائی از جامعه  قرار نگیرد . صفحه بعد عده ای از هموطنان ایرانی بدون اینکه برداشت خود را از  «  وفاق ملی  »  توضیح دهند و به این مسئله مهم توجه داشته باشند که  «  ملت  »  بمعنی  کل مردم جامعه تلقی میشود، و هیچ نهادی و یا گروه سیاسی حق ندارد ،  جلوی فعالیتهائی که در خدمت ایجاد جوّ سیاسی  بخاطر کمک کردن به دست یابی به  «  وفاق ملی  »  باشد را سد کند و  این حق هر  یک از  آحاد ملت باید باشد که در صورت تمایل بخاطر تحقق این خواست مهم و حیاتی فعالیت کند و پیشنهادات  و نظرات خود را در اختیار دیگران قرار دهد  ، بر این  نظرند که  با افرادی  همچون  آقای   امیر محبیان   که  یکی  از اعضای  شورای  نویسندگان  روزنامه    «  رسا لت »  میباشد   ، نباید  در  رابطه  با  «  وفاق ملی  »   صحبت کرد . و  حتی برخی  شدیدأ  باین مسئله اعتراض دارند که  چرا وی بخود اجازه داده است  تا در باره «  وفاق ملی  »  ، نظرات  و عقاید و پیشنهادات خود را مطرح نماید . بدون  اینکه باین مسئله توجه کرده باشند  که برخی  از اعتراضات و مخالفتهای   بخش بسیار بزرگی  از مردم  ایران  و  سازمانهای  سیاسی ایرانی   نسبت  به  سیاست  و عملکرد   هیئت حاکمه جمهوری اسلامی    بر این محور دور  زده  و میزند  که  چرا  حاکمین  جمهوری اسلامی بجای اتخاذ سیاست در جهت   «  وفاق ملی  »  ، به سیاست  «  افتراق ملی  »  دامن زده و می زند . برخی بر این نظرند که  چون  آقای  امیر محبیان  از صا حب نظران  «  خط راست  هیئت حاکمه  می باشد ، پس  نباید  به  گفته ها  و نوشتار  وی  در  باره  « وفاق ملی »   «  اعتماد »  کرد .                                              بعضیها که از  «  وفاق ملی »  پشتیبانی میکنند ، ولی بر این نظرند که اگر بجای آقای امیر محبیان ، فرد شناخته شده ای از  «  خط راست  »  که  گفتار و  نوشتارش  همچنین  از «  ضمانت اجرائی  »   برخوردار باشد ، موضوع  «  وفاق ملی  »  را مطرح می کرد ، در آنوقت می شد به  «  خط راست  »  اعتماد کرد . و ... ولی اکثر این منتقدین محترم اصولا روشن نکردند ، که برداشت خودشان از مسئله  « وفاق ملی »  چیست ؟  و  در چه رابطه ای و در باره چه  مسئله ای  قصد دارند  با  آقای  امیر محبیان  و  جناحهای هیئت حاکمه صرف نظر از جناح بندیهای درونی اش  به  «  وفاق ملی »  برسند . و یا  اصولا  اگر بنا باشد از  «  وفاق ملی »  صحبت کرد ، باید  اعلان کرد ،  «   وفاق ملی  »  آری  ولی  نه  با  جناح راست  هیئت حاکمه و  بزبان دیگر ،  نظریه ای  شبیه   تز  تقسیم ملت به  «  خودی  »  و «  غیر خودی »   جناح  تمامیت خواه  هیئت حاکمه ارائه داد و پشت پا  به شعار صحیح   «  ایران  برای  تمام ایرانیان  »   زد .  در حالیکه اگر مخالفتی و یا اعتراضی  در این مورد مشخص  نسبت به آقای امیر محبیان باشد  ، حتمأ باید در رابطه با چگونگی  محتوی نظرات  وی  باشد و نه اینکه چرا ایشان قصد  کرده اند در بخشی از نظرات خود تجدید نظر کنند و  احتمالا از سیاست   «  افتراق ملی  »  فاصله گیرند .  پس این  سئوا ل  مطرح است که  آیا  اصولا با  محتوی  حرفها و نوشتار آقای امیر محبیان در  مورد مشخص مسئله « وفاق ملی »  ،  توافق هست و یا  نه ؟  آیا  فقط  کمبود و  کسری گفتار ایشان  در نبود   «  ضمانت اجرائی  »   آن است  ؟ و یا  اینکه با چگونگی تفسیر ایشان از « حقوق ملت »   و  «  وفاق ملی  »  اختلاف نظر وجود  دارد ؟ بنظر من کوچکترین ایراد و اشکالی به طرح موضوع  «  وفاق ملی »  ،  آنهم بدین خاطر که در مقطع فعلی از سوی آقای امیر محبیان مطرح شده است ، نمی تواند وارد باشد . برعکس  ، باید خیلی خوشحال بود و از این امر استقبال کرد که  واقعیات تلخ و حاد حاکم بر جامعه و رویداد ها و اتفاقات  بین المللی که سمت و سوی بسیار خطرناکی بخود گرفته اند ، بطوری که بسیاری از قوانین معتبر و مهم  بین المللی یکمرتبه  با تفسیر و تعبیر ها جدید و یکسویه  روبرو شده اند ، ایشان را مجبور  کرده است که  بفکر  پاسخگوئی   و راه یابی  به این امر مهم و حیاتی در ایران  بیفتند .  که اگر چنین باشد باید بایشان تبریک گفت . همانطور که اشاره رفت ، مگر خواست بخش بسیار بزرگی از مردم ایران، این امرنبوده است که هیئت حاکمه برای  « حقوق ملت  »   احترام قائل شود و  حاکمیت  را از آن ملت داند . اگر فراموش نکرده باشیم آیت الله خمینی در بهشت زهرا  قبل از سرنگونی رژیم  شاه  در مخالفت با رژیم شاه ، صحبت از  «  سرنوشت هر ملت دست خودش است   »   و   «   هرکسی سرنوشتش با خودش است   »   نمود  و بر این نظر بود که  «  این  به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این ، سرنوشت  ملت بعد را معین کند ؟ » .  ما سوسوسیالیستها از این مسئله استقبال میکنیم و برداشت خودمان را در این مورد مطرح کرده و به بحث می گذاریم . ما سوسیالیستها بیش از 10  سال قبل در خارج از کشور مسئله  «  تفاهم ملی  »  را  در دستور فعالیتهای سازمانی  خود  قرار دادیم  و  با همکاری چند گروه دیگر به برگزاری میزگرد ، کنفرانسها ،  سمینار ها اقدام کردیم . کوشش ما بهیچوجه یک کاسه کردن  بخش های ناهمگون و  نا متجانس گروههای اپوزیسیون بخاطر تشکیل یک جبهه وسیع مبارزاتی نبود ، بلکه  ما از همان زمان بر این نظر بودیم که بایدکوشش کرد تا تمام گروه های سیاسی ایرانی  برای  بوجود آوردن  فضای باز سیاسی در ایران فعالیت  کنند  و حقوق دمکراتیک تمام  گروهها ، سازمانها ، احزاب و جبهه های سیاسی   صرفنظر از وابستگی مسلکی و مرامی  و گروهیشان  را برسمیت بشناسند  و  مشترکآ به  یک حداقل   « تفاهم ملی »  در رابطه  با  مسایل  حیاتی جامعه  و حقوق ملت برسند .  در همین رابطه بود  که ما مسئله  «  ا لتزام  اجرائی به قانون اساسی  »  و برگزاری  انتخابات آزاد ـ  بدون  «  نظارت استصوابی »  ـ  و تحقق  «  حاکمیت قانون  »  را مطرح کردیم . امری که  ناسزاگوئیها  و  اتهاماتی از سوی بعضی از تاریک اندیشان مقیم خارج  از  کشور علیه ما  با خود در پی داشت و بعضی از این  نیرو ها  حتی ما را متهم به  «  پاسدار سیاسی ولایت فقیه  »  نمودند . صفحه بعد همانطور که  اشاره رفت ، اگر بنا باشد روزی ما ایرانیان بتوانیم در رابطه با مسایل اساسی و محوری و حیاتی جامعه ایران ، فضایی باز و  وضعیت سیاسی جدیدی  بوجود آوریم  که  این  فضای باز ،  اجازه  دهد  تا تمام عناصر و نیروهای سیاسی  با  حفظ  « هویت سیاسی و سازمانی »   خود  بصورت  مسالمت آمیز  در کنار یکدیگر در ایران زندگی کنند و بتوانند آزادانه  به فعالیت سیاسی خود  دامن زنند ،  حتما  باید  در رابطه  با یکسری از مسایل سیاسی ، اجتماعی و ملی که رابطه مستقیم  با  حفظ  استقلال  و تمامیت ارضی  ایران و محترم  شمردن حقوق  ملت  دارد  با  یک دیگر  به   «  وفاق ملی  »   برسیم .  بدین خاطر یکی از مخاطبین  اصلی  این  بحث افرادی همچون  آقای  امیر محبیان و همنظران سیاسی ایشان باید باشد . مگر اینکه طرفدار مبارزات قهر آمیز و طرفدار شعار سرنگونی باشیم و  یا همچون جناح تمامیت خواه رژیم کوچکترین حقوق دمکراتیک برای مخالفین خود قائل نشویم و  شدیدآ با  خواست  « سرنوشت هر ملت دست خودش است  »  بمخالفت برخیزیم . بنظر ما سوسیا لیستها ـ که خود را جزو نوه های سیاسی دکتر مصدق می دانیم ـ  ، حتما باید باین مسئله بسیار مهم توجه کرد که  در  قرن   21  میلادی  نمی توان بدو ن محترم شمردن و محور قرار دادن  «   حقوق ملت  »   ، تنها   فقط بر محور  دفاع از  استقلال و تمامیت ارضی ایران  کوشش کرد تا به  «  وفاق ملی  » رسید . تاریخ نه چندان دور ،  شاهد این واقعیت است که یکی از علل سقوط رژیم محمد رضا شاه پهلوی ، همانطور که اشاره رفت ، نبودن   «   تفاهم ملی  »   در رابطه  با  «   حقوق ملت   »  و  «  حقوق ملی »  بود . برای دست یابی این مهم می توان از نظرات و عقاید دکتر مصدق و ملیون ایران ( ملیون واقعی ) ، کمک گرفت . ما مصدقی ها ، همیشه  بر این نظر بوده و هستیم که  آزادی و استقلال در جامعه ایران لازم و ملزوم یکدیگرند و در واقع دو روی یک سکه اند .   آنان که علاقمند  به  استقلال  ایران  عزیز هستند ، حتما  باید  برای آزادی و حرمت ملت  محترم  ایران همچنین  احترام  قایل  شوند و به  حقوق ملت  تجاوز  ننمایند و خود را  همچون جناحهائی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی  قیم  و  وصی  ملت ایران  ندانند . برای  رسیدن به  «  وفاق ملی  »  ،    تمام ایرانیان خواه طرفدار جناحی از هیئت حاکمه باشند و خواه مخالف جناحهای مختلف هیئت حاکمه ، حتما باید بتوانند در رابطه با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی ، فرهنگی و دیگر مشکلات و معضلاتی که جامعه با آن دست بگریبان است  بطور  آزادانه  و بدون ترس از پیگرد با یک دیگر به  بحث و گفتگو  بنشینند  و به تبلیغ نظرات و عقاید  و راه حلها و برنامه ها  و پیشنهادات  خود بپردازند  و نظرات و عقاید و برنامه های سیاسی یک دیگر را نقد کنند . بنظر من اگر بنا باشد روزی در باره مسایل اساسی جامعه ،  ملت ایران به یک  « وفاق ملی »  برسد ، در مرحله  اول احتیاج به  فضای باز سیاسی  در میهنمان ایران می باشد تا گفتمان  همه جانبه ای  بین نیروهای طرفدار جناحهای مختلف هیئت حاکمه و نیروهای مخالف و وابسته به گروه های مختلف اپوزیسیون  خارج از حاکمیت بتواند در ایران بطور علنی و حضوری درگیرد . وآنگهی احتیاج به وجود مطبوعات و دیگر رسانه های خبری هست که بدون سانسور و پیگرد  نظرات و عقاید تمام عناصر و نیروهای سیاسی و هیئت حاکمه را آزادانه انتشار  داده  و  پخش نمایند و آنها را تفسیر و بنقد بکشند . پس تا زمانیکه مطبوعات بخاطر چاپ نظرات و عقایدی که مورد پسند جناحی از هیئت حاکمه  نیست ، بدون هیچگونه مجوز قانونی فورا  توقیف و تعطیل می شوند و روزنامه نگاران  واهل قلم  روانه زندان می شوند ،  تا زمانیکه  قوه  قضائیه  به آ لت  د ست  جناحی از هیئت حاکمه  تبد یل شده است  و    ا ین نهاد  بطور مرتب  با زیر پا  گذاشتن  قانون اساسی   و بی  اعتنائی  بقوانین  موجود  ،  بخصوص  «  حقوق ملت  »  و بخاطر  زهر چشم گرفتن از مخالفین نظری خود و   «  حفظ قدرت  »  ، صا حب  نظران  و فعالین  سیاسی  و جنبش دانشجوئی  را  به حبسهای طویل ا لمد ت  محکوم می کند ، تا زمانیکه  داشتن  نظراتی ،   عکس  نظرات و عقاید  رهبران جمهوری اسلامی جرم شنا خته  می شود ، تا زمانیکه  «  حق انتخاب شدن  »  منحصر به عده مشخصی از شهروندان ایرانی وابسته به طرز تفکر جناحهای مشخصی  از هیئت  حاکمه  است   و بخش بسیار بزرگی از ایرانیان  و  همچنین نیروهای سیاسی خارج از حاکمیت و حتی عناصر منتقد درون  حاکمیت  از «  حق انتخاب شدن »   و یا رأی  دادن  به کاندیدای مورد نظر و اعتماد خود بخاطر وجود  «  نظارت استصوابی »  شورای نگهبان  محروم  می شوند ، تا زمانیکه بخش بزرگی از ملت ایران با حفظ هویت سیاسی و سازمانی خود نتواند از حقوق قانونی برای بیان نظرات و عقاید خود استفاده کند ، تا زمانیکه  بخشی  از  ملت  ایران  نتواند  از  حمایت  قانون و  امنیت قانونی برخوردار شود تا با حفظ  « هویت سیاسی  و سازمانی »  خود  بتواند بصورت مسالمت آمیز در چارچوب قانون فعالیت سیاسی نماید ، تا زمانیکه بخشی از هیئت حاکمه بخاطر حفظ منافع و مقامش ، در جهت پایما ل کردن قانون اساسی و پایما ل کردن حقوق قانونی مخالفین خود عمل میکند و قوانین را بر خلا ف  روح  قانون  اساسی بصورت   د لبخواه تفسیر میکند ، تا زمانیکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور و  در آمد  موقوفه ها و  بنیادهای مالی تحت  نفوذ جناح مشخصی از هیئت حاکمه می باشد و نمایندگان  ملت ایران هیچگونه دخا لت در کنترل و بررسی این نهاد ها را  ندارد و برخی از افراد صا حب  نفوذ  هیئت حاکمه  از طریق جوّ سازی  و  تهدید،  جلوی هر گونه  افشاگری  و بر ملا شدن حیف و میل ها را می گیرد ، تا زمانیکه تعیین سیاست خارجی کشور  بر پایه حفظ منافع ملی تنظیم نمی شود و مسئله منافع جناحی ارجحیت دارد ، تا زمانیکه  اظهار نظر  در رابطه با چگونگی عملکرد بعضی از  نهادها و  مقام های  حکومت  و یا بیان کمبود ها  و  اشکالات و  نقائص  موجود  در  قانون اساسی و  یا  ارائه طرح و پیشنهاد بخاطر اصلاح و یا تغییر اصولی از قانون اساسی  بعنوان خیا نت  و  عبور از  خط سرخ  تلقی  شود و همچون توهین بمقدسات باید تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد تا زمانیکه در زندانهای  جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ، وجود دارد , و ...  نمی توان و نباید صحبت از  «  وفاق ملی  »  نمود. صفحه بعد اتفاقآ  آقای امیر محبیان  بعنوان یک صاحب نظر و  تئوریسن  یکی از جناحهای هیئت حاکمه بد نیست در صورت امکان  در این مورد مشخص  توضیح دهند  که اگر  بنا باشد  ملت ایران  در مقطع کنونی  به  «  وفاق ملی  »  دست یابد ،  آیا نباید  «  هیئت  حاکمه  »  از  قانون شکنی  و تجاوز به حقوق ملت برای همیشه  د ست بردارد ؟  اگر بنا شود که در جهت  دست یابی به  «  وفاق ملی  »  عمل کرد ،  در مرحله نخست  ضروریست اشکالات و  انتقادات خود را نسبت  به  وضع  موجود  حاکم بر جامعه  مطرح کرد و  در  رابطه  با وارد بودن و یا  نبودن این  انتقادات به بحث و تبادل نظر نشت  و  کوشش کرد  با  ارائه استدلال و منطق نظرات  منتقدین  را تصحیح کرد و  یا انتقاد های مطرح شده را  اگر وارد باشند  پذیرفت و در جهت بر طرف کردن عیوب ،     نقا ئص و کمبود ها کوشید . ما سوسیالیستهای ایران  بر این  نظریم  که  بخاطر برقراری   «  حاکمیت قانون  »  در ایران ، ایرانیان باید «  ا لتزام اجرائی  »  (  التزام عملی  )   به قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند و تا   زمانیکه تغییرات  قانونی در قانون اساسی داده نشده است  ،  تمام اصول  ، حتی به آن اصولی  که مورد قبول   نیست ،    «  ا لتزام اجرائی »  داشت .  ولی همزمان  مخالفین و  یا  منتقدین قانون اساسی  باید این حق را  داشته باشند  تا  نظرات خود  را  در باره اصولی که قبول ندارند و این اصول بنظر آنها  باید  اصلاح شوند ،  و یا ترمیم گردند  و یا اصولا حذف شوند ،  بطور  آزاد  و  بدون هیچگونه تهدید و ارعاب برای دیگران توضیح دهند و در افکار عمومی به تبلیغ آنها بپردازند .  همچنین یکی دیگر از شرایط  اصلی و بسیار مهم مربوط به  «  ا لتزام اجرائی  »  این مسئله است که تمام  نهاد های حکومتی در چارچوب قانون عمل کنند و هیچ مقامی حق قانون شکنی و یا عملکرد های فراقانونی نداشته باشد . برای اینکه برای خواننده این مطلب دقیقا روشن باشد که منظور من در مخالفت با عملکرد های فرا قانونی و یا خلاف قانون و قانون شکنی چیست در زیز به نمونه هائی اشاره میکنم  ، باین امید که اگر آقای امیر محبیان این انتقادات را وارد ندانست و امکان آن  بود ، نظرات اصلاحی خود را باطلاع  ا فکار عمومی برسانند . در نظام جمهوری اسلامی بالاترین نهاد حکومتی ، مقام رهبری میباشد .  با وجود اینکه در اصل 110  قانون اساسی ،  دقیقا  به  رئوس  وظایف  یازده گانه  مقام رهبری  اشاره  رفته است  و  در قانون اساسی ، چارچوب قانونی و حدود اختیارات آن   ذکر  شده است  ـ  صرفنظر از اینکه این اختیارات بسیار زیاد میباشند  و اصولا  در نقطه مخالف  آنچه که  آیت الله  خمینی  دربهشت زهرا   قبل  از  سقوط  رژیم شاه  در باره  حق تعیین سرنوشت  مردم بدست  خود مردم  بیان داشت ، قرار دارد  و   در واقع  حاکمیت ملت را شدیدا خدشه دار  کرده است  ـ ،  با وجود این همه اختیارات    قانونی ، مقام رهبری در اثر تفسیر غلط از قانون اساسی از سوی   جناحی  از  حاکمیت  که موقعیتش در اثر  رأی  ملت شدیدا  بخطر افتاده است ( همان جناحی که با اصل جمهوریت نظام مخالف است  ،  اکثریت مجلس خبرگان  ،  قوه قضائیه  ،  شورای نگهبان ، اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بخشی از نیروهای امنیتی ، بیشتر نهادهای اقتصادی و موقوفه ها و بنیاد ها و اکثر خطبا و امامان جمعه ... را هنوز در اختیار دارد ) ،    تحت عنوان    « حقوق فراقانونی »   وادار به قانون شکنی می شود  و  همچون دوران پادشاهان قاجار  ،  «  حکم حکومتی  »   صادر میکند و  از  قانونگذاری مجلس شورای اسلامی  جلوگیری میکند ،  در حالیکه هر گونه عملکرد  «  فراقانونی »   در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی  قرار دارد .  زیرا در قانون اساسی صریحا با استبداد مخالفت شده است و   «  حقوق فراقانونی  »  معنی ای جز  استبداد ندارد . در اصل  107  قانون اساسی صریحا آورده شده است که  «  رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » . آیا کسی که در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ، بر پایه کدام منطق می تواند از حقوق  «  فرا قانونی  »  برخوردار باشد .                                                                                          آیا این سئوال نمی تواند مطرح شود که اگر بنا بود مقام رهبری ، از حقوق  «  فراقانونی » برخوردار شود ، اصولا  احتیاج نبود تا  در قانون اساسی ، اصلی تحت عنوان  اصل 110 آورده شود . چونکه وجود چنین اصلی با توجه بمحتوی اش که اختیارات بسیار زیادی  در اختیار مقام رهبری قرار داده است در واقع  بمعنی محدود کردن اختیارات  آن مقام  نیز تلقی میشود  . صفحه بعد  در  10 سال بعد از انقلاب  ،  هنگامی که در قانون اساسی تجدید نظر شد ، به اختیارات رهبری در اصل 110 باز هم  اضافه  شد . در اینمورد ،  این سئوال مطرح است که اگر  نهاد رهبری از حقوق فراقانونی  برخور دار بود  احتیاج باضافه کردن اختیارات  اضافی نداشت . مقامی که بر پایه اصل  107 و  109  همین قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان  انتخاب میشود و در واقع این مقام ، مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرد و حتی بر پایه اصل 111 همین قانون اساسی می توان ایشان را از مقامش خلع کرد  ـ البته  بشرط  اینکه امر قانونمداری در ایران جدی تلقی شود و نمایندگان  «  مجلس خبرگان   »  نمایندگان واقعی مردم باشند و شورای نگهبان بر مبنی اختیارات غیر قانونی نظارت استصوابی  در چگونگی ترکیب نمایندگان دخالت نداشته باشد ـ ، نمی تواند حقوق «  فراقانونی »  داشته باشد  .  عملکرد   «  قوه قضائیه  »  و یا «  شورای نگهبان  »   نمونه های دیگری از عملکردهای بر خلاف قانون که در خدمت منافع  گروهی و علیه منافع و حقوق ملت  ایران میباشند ، هست  .  من در این نوشته به نکاتی در باره  «  شورای نگهبان  »  اشاره می کنم . ترکیب کنونی  اعضای  شورای نگهبان ،  با  زیر پا  گذاشتن   قانون ا ساسی جمهوری اسلامی شکل گرفته است . و در واقع  تمام تصمیماتی که بعد از این  تخلف بزرگ قانونی  از سوی آن  «  شورا  »   انجام میگیرد ، عملکردهائی غیر قانونی هستند .  صرفنظر از اینکه این نهاد ، با اختیارات  غیر قانونی «  نظارت استصوابی » که برای خود قائل شده  است ، شدیدا علیه  «  حقوق ملت  »   تا کنون عمل کرده است . شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد ،  که 6 نفر از اعضا یش  مستقیما از سوی مقام رهبر ی  و  6  نفر دیگر اعضاء ،  طبق قانون اساسی می باید  برمبنی  پیشنهاد رئیس قوه قضا ئیه  ـ   که خود وی نیز منتسب مقام رهبری است  ـ ،  با رأی  اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود .  در سال گذشته شاهد این امر بودیم که نمایندگان   مجلس به کاندیدای مورد نظر رئیس قوه قضائیه رای ندادند ،    با  وجود اینکه این کاندیدها  مورد تائید مجلس قرار نگرفتند ، و قانونآ حق تصمیم گیری بنام شورای نگهبان را ندارند . ولی ،  با صلاحدید  «  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  »  ( که در واقع صحیح تر بود  آنرا  « مجمع مدافع حقوق جناح تمام خواه و طرفدار ولایت »  می نامیدند ) ـ  مجمعی  که تمام اعضای آن  نیز  از سوی مقام رهبری انتساب میشوند  و قانونآ جنبه مشورتی آن مقام را دارد  ـ  ،  بعنوان  عضو شورای نگهبان مشغول بکار شدند . آیا تا زمانیکه چنین شیوه های غیر دمکراتیک و غیر قانونی در دستور کار بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قرار دارد ـ  شیوه عملی که از  ارزش و اعتبار رأی ملت و اصل جمهوریت نظام شدیدا  کاسته است ـ ، صحبت از «  وفاق ملی  »  ، امر بی ربطی نیست ؟ آقای امیر محبیان و دیگر عناصر و نیروهای طرفدار  «  وفاق ملی »   باید باین مهم توجه کنند که اگر نخواسته باشند  از  واژه  «  وفاق ملی »  بعنوان یک شعار مرحله ای  سوء استفاده کنند  و  از این طریق قصد اغفا ل یک عده ای ساده اند یش  و فرصت طلب را خدای  نکرده نداشته باشند .  صریحا باید بگویند ، آن بخش از هیئت حاکمه که  «  حقوق ملت  »   را پایما ل کرده و می کند ، تا زمانیکه حاضر نشود از  «  ملت  »  اعاده حیثیت کرده و  «  حقوق ملت  »  را نه در حرف ، بلکه در عمل بپذیرد و مورد احترام قرار دهد . اصولا نمی توان به «  وفاق ملی  »   رسید  .                                                                                            چقدر کودن  باید  بود که  اگر نخواست  و  احتمالا  نتوانست  درک  کرد  که  ،  ملتی  که    «  حکومت قانون »    را  بجای    «   حکم حکومتی  »   به  پادشاه  قاجار  که  خود  را   « سایه خدا »    می نامید  ، تحمیل کرد . ملتی  که  محمد علی شاه  قاجار را بخاطر قانون شکنی و صدور  «  حکم حکومتی »   از سلطنت خلع  کرد ، ملتی  که با بپا کردن انقلاب بهمن 1357 محمد رضا شاه پهلوی  را از جمله  بخاطر قانون شکنی و صادر کردن  «  فرمان  »    از مقام  سلطنت عزل کرد ، ملتی که  با  بپا کردن جنبش معروف به   «  جنبش دوم خرداد 1376  »   بر      «  حاکمیت قانون  »   تاکید کرد و صریحا به جناحهای تمام خواه  هیئت حاکمه و همچنین بجهانیان اعلام کرد که در قرن 21 میلادی   ،  بیش  از  80   در صد  مردم ایران با هر گونه  نظام استبدادای  مخالفند  و  هیچگونه    «  شبانی  »  و    «  قیمومیت  »  را نمی پذیرند ، حاضر نشد حد اقل به آن  حقوق ناقص  که در قانون اساسی تحت نام   «  حقوق ملت  »   اورده  شده است گردن نهاد .  کسب  «  وفاق ملی  »  با چنین ملتی  بسیار آسان است ، و آن اینکه حاضر شد از تمامیت خواهی چشم پوشید  ،  برای خود حق ویژه  و  فراقانونی قایل نشد و به  حقوق ملت احترام گذاشت .                                   دکتر منصور بیا ت زاده  ـ  19  اردیبهشت 1381   socialistha @ ois-iran.com